بدأت وزارة الداخلية تطبيق قانون التظاهر السلمي، الذي أقره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، الأحد، وعقد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع مساعديه لمناقشة آليات تنفيذ القانون.
وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق مع المحافظين لتحديد الأماكن الأمنية أو الحرم الآمن أمام المواقع الحيوية كمقار الرئاسة والمجالس النيابة، وكذلك كيفية التعامل مع المظاهرات التي تخرج دون إخطار إلى الجهات الأمنية، وشدد الوزير على ضرورة التعامل بمنتهى الحزم والحسم في التعامل مع أي عناصر تجنح إلى العنف وتسعى إلى قطع الطرق وتعطيل المواصلات .
وقالت مصادر أمنية إن الوزير وجه مساعديه إلى ضرورة التعامل بمنتهى القوة والحسم، «بما يظهر الدولة قوية في حال الخروج بأي مسيرات أو مواكب أو تظاهرات دون الحصول على إذن مسبق من الجهات الأمنية، كما شدد على ضرورة أن يكون هناك تنسيق مع الأجهزة المعلوماتية، على أن يكون المنع لأي مسيرة أو مظاهرة بأسباب حقيقية وواضحة لأنها تضر بالأمن العام للبلاد»، مطالبا بتقديم أي شخص يقوم بقطع طريق أو تعطيل مواصلات إلى النيابة العامة لمحاكمته .