تلقت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، أول دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بالتصديق على قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف باسم «قانون التظاهر».
اختصمت الدعوى التي أقامها حامد صديق، المحامي، الباحث القانوني، «منصور»، والدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن «قانون التظاهر مخالف للبند الأول من المادة 24، والمادة 18 من الإعلان الدستوري، واللتين تؤكدان سابقة عرض القانون على المحكمة الدستورية لبيان مدى دستوريته، الأمر الذي يكون معه إصدار القانون مغفلًا هذا الإجراء غير دستوري، لا يمكن إقراره بأي حال».
وأضافت الدعوى أن «هناك استحالة في تطبيق نصوص هذا القانون على أرض الواقع، لكونه سيحدث حالة من الارتباك الأمني الذي لا مجال له في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد».