دعت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة وعضو «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الإثنين، السيدات إلى التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور الجديد «حتى لو لم يأت بكل حقوقها»، حسب قولها.
وأضافت «التلاوي»: «لقد بذلنا جهودًا في (لجنة الـ50) للخروج بدستور يساعد على تحقيق استقرار البلاد في المرحلة الانتقالية، وواجب علينا التصويت بنعم على الدستور لكي تستمر خارطة الطريق».
ووصفت «التلاوي»، في كلمتها بمؤتمر عقده المجلس بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، تقرير مؤسسة «طومسون رويترز»، الذي جاءت مصر فيه كـ«أسوأ دولة عربية في معاملة المرأة»، بأنه «مبالغ فيه»، قائلة: «نرفض هذه البيانات الصادرة، التي تضع مصر في مكانة أسوأ من دول متأخرة عن دور المرأة المصرية المهم في المجتمع».
وتابعت: «لكن هذا لا ينفي وجود عنف ضد النساء في مصر وتزايد بسبب عدم استقرار المجتمع بعد الثورة، مما أدّى إلى اهتزاز الأمن المجتمعي»، معتبرة أن «مصر تمر بفترة خطيرة من الإرهاب الداخلي والخارجي، ولكنها ستتصدى لهذه المرحلة».
وذكرت «التلاوي» أن المجلس تعرض لـ«اتهامات باطلة وهجوم شديد في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، بسبب موافقته على وثيقة العنف ضد المرأة، التي أصدرتها الأمم المتحدة مطلع العام الحالي».
وقالت: «الوثيقة كانت تعرف العنف بشتى أنواعه، وليس فقط الإيذاء البدني والجسدي، حيث تضمن الحرمان من التعليم والصحة والعمل، ودور الدولة في التصدي لذلك».
في سياق متصل، أشادت «التلاوي» بالتعاون بين المجلس والجمعيات الأهلية في إصدار مسودة قانون مكافحة العنف ضد المرأة، ودعت لـ«دعم السيدات اللاتي سيخض الانتخابات المحلية، ويبلغ عددهن 17 ألف سيدة، وفقًا لكوتة المرأة في المحليات، التي نصت عليها التعديلات الدستورية»، مشيرة إلى أن الانتخابات المحلية تشكل الخبرة السياسية للمرأة.
ولفتت «التلاوي» إلى أهمية إقرار التعديلات الدستورية، مشددة في الوقت نفسه على «حق المرأة في الوصول لجميع المناصب التنفيذية في الدولة ومنها القضاء»، وأضافت: «أنا كنت متغاظة من موقف مجلس الدولة، الذي رفض تعيين المرأة في منصب القاضية، ولكن الدستور يكفل حقها الآن».
وعن «كوتة المرأة» في البرلمان، قالت «التلاوي» إن «المرأة ليست فئة تعامل مثل الفئات الأخرى في التمثيل البرلماني فإنها تمثل نصف المجتمع، ومن غير المقبول أن تدخل المرأة تحت عباءة العمال والفلاحين أو أي فئة أخرى، فالمرأة هي الأصل».
وتابعت: «نسبة الكوتة المقترحة من بعض الأعضاء داخل (لجنة الـ50) للمرأة غير مرضية على الإطلاق»، داعية رئيس الجمهورية لـ«اتخاذ ما يلزم»، قائلة: «هذه مسؤولية الدولة وليست مسؤولية المرأة، لأن وضع المرأة يعكس أولًا وأخيرًا صورة مصر خارجيًا، وهو أمر يمس وضع مصر ودورها وسط الدول الإقليمية والدولية».