واصلت «منظمة العمل الدولية» انتقاداتها الحادة لمصر بسبب استمرار التدخلات الحكومية في شئون التنظيمات العمالية، مؤكدة رفضها التام تدخل قوات الأمن لفض الاعتصامات العمالية بالقوة.
وأكد تقرير لجنة المعايير الدولية عن الدول الأعضاء بالمنظمة والمخالفة للاتفاقيات الدولية، استمرار الانتهاكات التي ترتكب بحق العمال في مصر، دون حدوث أي تحسن مطلوب من قبل الحكومة لتصويب ملاحظات المنظمة، خاصة المتعلقة بمخالفة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية، رقمي ٨٧ الخاصة بالحرية النقابية، و٩٨ بشأن حرية المفاوضة الجماعية.
وقالت مصادر مطلعة بالمنظمة الدولية، في تصريحات لـ «المصري اليوم»، على هامش مؤتمر المنظمة في دورتها رقم 99 المنعقدة حاليا في جنيف، أن"العمل الدولية سوف تمنح مصر مهلة للعام المقبل لتصويب الملاحظات الدولية، لحين مناقشة التقرير النهائي لبعثة المعونة الفنية التي زارت القاهرة في أبريل الماضي وعقدت مؤتمراً لشركاء العمل بها لمناقشة ملاحظات المنظمة الدولية".
وأكدت المصادر أن هذا التقرير سوف يعرض على أعضاء مجلس إدارة المنظمة في نوفمبر المقبل، من أجل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصر خاصة بعد بحث وضع الحريات بها.
وطالبت المنظمة في تقريرها، بتشكيل لجان تحقيق قضائية في تدخلات الأمن في الاعتصامات العمالية والإعتداء على المعتصمين والمضربين، مؤكدة أن القبض على قادة أو أعضاء نقابيين أثناء القيام بأعمالهم النقابية المشروعة واعتقالهم ولو لمدة قصيرة دون اتهام موجه ودون أوامر بالقبض عليهم يعتبر انتهاكاً خطيراً لمبادئ الحرية.
وأشارت إلى استمرار وجود فروق بين الاتفاقيات والتشريع الوطني في قانوني النقابات رقم ٣٥ لسنة والعمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، والتي طالبت المنظمة بضرورة تعديلهما، حيث يحظر فيها الإضراب إلا بعد موافقة اتحاد العمال، كما أنها تنص على وجود تنظيم نقابي واحد، ومنح المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية والاتحاد العام بنقابات العمال السيطرة على إجراءات الترشيح وانتخابات المجالس التنفيذية للنقابات العمالية، بالإضافة إلى سيطرته على الإدارة المالية للنقابات.
وأكدت على ضرورة إجراء تعديلات في القوانين العمالية خاصة للمادة رقم ١٥٤ من قانون العمل التي تبطل أي اتفاقية جماعية تتعارض مع قانون النظام العام أو الآداب العامة،مطالبة بإلغاء المادتين ١٤٨ و١٥٣ من قانون العمل لأنهما تمكنان المستويات الأعلى من التنظيمات النقابية من التدخل في عمليات التفاوض التي تقوم بها المستويات الأدنى.
ونوهت إلى ضرورة تعديل المادة رقم ١٥٨ من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لكي تضمن أنه لا يجوز رفض الموافقة على الاتفاقية الجماعية إذا كانت تحتوى على خطأ إجرائي، أو إذا كانت لا تتفق مع الحد الأدنى الذي تحدده معايير العمل.
وشددت على ضرورة قيام الحكومة بالخطوات اللازمة لتعديل (المادتين ١٧٩ و ١٨٧ من قانون العمل)، حتى يتسنى للأطراف العمل واللجوء إلى التحكيم بالاتفاق المتبادل فقط.