كلّف مجلس الوزراء أكاديمية البحث العلمي بإعداد دراسة حول أوضاع شركة «غزل المحلة»، في محاولة لإعادة هيكلة الشركة وتطويرها، خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلنت الحكومة عن توجهها لبيع الأراضي والأصول غير المستغلة في الشركة وشركة «كفر الدوار».
يأتي ذلك وسط تأكيدات بعدم إتمام قرض تركي قيمته مليار دولار، كان من المقرر توجيه جزء منه لتطوير قطاع الغزل والنسيج الحكومي، من خلال استيراد آلات ومعدات تركية حديثة.
قال الدكتور محمد حسن، رئيس اللجنة الحكومية لتطوير قطاع الغزل والنسيج، القائم على إعداد الدراسة، إن الدراسة ستنتهي خلال أسبوع وسيتم عرضها على مجلس الوزراء من خلال الأكاديمية.
وأضاف، في تصريح لـ«المصري اليوم»، أن الدراسة كشفت عن استحواذ المحلة على 60% من حجم سوق الغزل والنسيج، وحال إعادة هيكلتها سترتفع حصتها إلى 80%.
وتابع:«هناك ضغوط تواجهها الحكومة لتطوير شركة غزل المحلة، دون اللجوء لبيت خبرة أجنبي، كما أعلنت الحكومة، الأسبوع الماضي، خاصة أن هناك دراسة تقدمت بها لجنة تطوير القطاع قبل عامين ولم ينظر فيها أي مسؤول».
وأكد «حسن» أن الدراسة الجاري إعدادها توصي ببيع الأراضي والأصول غير المستغلة، وهو ما تتفق عليه مع مجلس الوزراء الذي قرر الاستغناء عن أراضٍ تابعة لشركتي «المحلة» و«كفر الدوار».
وأشار إلى أن الأراضي الجاري تحديدها للبيع هي غير مستغلة، بسبب أنها كانت محجوزة للتوسع الأفقي للشركة، لكن التقدم التكنولوجي أدى إلى عدم الحاجة للتوسعات، مع تقليصه عدد العاملين.
وانتقد «حسن» توجه الحكومة لتحديد قيمة متوقعة لبيع المخزون تقدر بنحو 800 مليون جنيه، في الوقت الذي لن تتعدى 250 مليون جنيه، وفقًا لدراسة سابقة أجرتها اللجنة الحكومية.
وتوقع عدم وصول قيمة البيع للأراضي غير المستغلة إلى مليار جنيه، في ظل مواجهة شركات الغزل والنسيج لمديونية 3 مليارات جنيه لصالح بنك الاستثمار القومي، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وفجوة رواتب تصل إلى 70 مليون جنيه.
وحول القرض التركي لتطوير قطاع الغزل والنسيج، أكد أن القرض كان عبارة شراء معدات وآلات تركية من إجمالي قرض 2 مليار دولار، وهو ما لا تحتاجه الشركات الحكومية من الأساس.