قيادات نقابية تطالب بالتصدي لانتحال "غير المستحقين" صفة «عامل» لخوض انتخابات «الشعب»

كتب: محمد عزوز الإثنين 19-07-2010 19:29

طالبت قيادات نقابية عمالية خلال مؤتمر أعضاء هيئة مكاتب اللجان النقابية للعاملين بالتأمين الصحي على مستوى الجمهورية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، عمال مصر بالتصدي لمن يتحايلون على القانون ويحصلون على صفة عامل ليخوضوا بها انتخابات مجلس الشعب دون وجه حق.

وقال «عبد الحميد عبد الجواد» رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية، إن عمال مصر عليهم دور حقيقي لابد أن يؤدوه لإسقاط المتحايلين على الصفة العمالية وبخاصة "اللواءات وأصحاب المصانع" الذين يحصلون علي صفة عامل ويخوضون الانتخابات في الوقت الذي لا يعرفون فيه شيئاً فيه عن حقوق العمال.

وأكد عبد الجواد أن ضعف التمثيل النقابي في البرلمان ساهم بشكل كبير في تمرير العديد من القوانين "سيئة السمعة" كما ساهم في سيطرة رجال الأعمال وخروج هذه القوانين بما يخدم مصالحهم وليس مصالح العمال والفلاحين.

وقال «فتحي عبد اللطيف» رئيس اتحاد عمال الاسكندرية، إن نسبة 50% لتمثيل العمال والفلاحين في المجالس النيابية غير محققة حالياً على أرض الواقع، مشيراً إلى أن بعض القيادات النقابية العمالية هي التي تتحمل مسئولية منح غير المستحقين شهادة الصفة المطلوبة لخوض الانتخابات، متسائلاً، "كيف يكون لواء أو عقيد أو صاحب شركة عاملاً يتحدث بلسان العمال والفلاحين وهو ليس منهم".

كان المؤتمر الذي اختتم أعماله، اليوم الاثنين، في الإسكندرية أكد أن منظومة العلاج في مصر مهددة حالياً بالانهيار في ظل استمرار تحميل هيئة التأمين الصحي بأعباء تفوق طاقتها دون توفير التمويل اللازم لتقديم الخدمة العلاجية.

واعتبر المشاركون في المؤتمر أن منظومة العلاج في التأمين الصحي أصبحت "فاسدة" في ظل غياب الثقة بين المرضى المنتفعين بالخدمة  ومستشفيات التأمين الصحي، مطالبين بضرورة استقلال هيئة التأمين الصحي عن الدولة فعلياً حتي تتمكن من تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة، كما طالبوا الدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة، بمساواة الإداريين والمهنيين والعاملين بالخدمات المعاونة بالأطباء والصيادلة وهيئات التمريض عند صرف أي حوافز إضافية.

وأكد المؤتمر ضرورة عقد اجتماع عاجل مع الوزير "لمعالجة سلبيات قراره رقم 292 الذي منح الأطباء والفنيين حوافز إضافية وحرم الباقين منها"، مهددين بتصعيد حدة الاحتجاجات العمالية في المديريات الصحية للمطالبة بالحوافز، في حال عدم إعادة النظر في هذا القرار.