قالت الجماعة الإسلامية، إنها قررت الصمت وعدم الحديث طوال الفترة الماضية عن «حركة تمرد الجماعة الإسلامية»، مشيرة إلى أنها «مسرحية هزلية» قام بالتمثيل فيها عضوان مفصولان أو مستقيلان منذ سنوات من الجماعة بدمياط، لوجود شبهات عديدة في حقهما.
وأضافت الجماعة في بيان لها، الأحد، قائلة: «وقف العنف والصدام المسلح هو مبدأ وخيار استراتيجي لا نكوص أو تراجع عنه مهما كانت الظروف أو الأسباب، وأثبت مجلس الشورى الحالي أنه أحرص ما يكون على مبادرة وقف ومنع العنف، وأصدرت الجماعة بيانًا منذ بداية الأحداث تذكر أبناءها وكوادرها بمبدأ المعارضة السلمية، وأن كل من يخرج عليها سيتعرض لعقوبة الفصل من الجماعة».
وأشارت إلى أن الجمعية العمومية للجماعة تشكلت بموجب انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدة أنها تحت سمع وبصر الجميع وقامت عليها مجموعة من القيادات المشهود لهم بالعلم والفضل والحيدة ولم يتم التدخل نهائيًا في نتائجها.
ودللت «الجماعة» على نزاهة انتخابات جمعيتها العمومية قائلة:«عندما قمنا بانتخاب مجلس الشورى تم انتخاب الدكتور ناجح إبراهيم كعضو في المجلس، لكنه اعتذر واستقال من عضوية المجلس، وكان الشيخ كرم زهدي يليه في عدد الأصوات، وعند استقالة الدكتور ناجح تم تصعيد الشيخ كرم بدلاً منه، طبقاً للوائح، لكنه اعتذر أيضًا، مما اضطر رئيس الجمعية العمومية لتصعيد الشيخ حسين عبدالعال باعتباره التالي في عدد الأصوات»، كما ورد في البيان.
وهاجمت «الجماعة» ما سمّته بـ«إعلام الفلول»، قائلة: «من الغريب والعجيب أن يقوم الإعلام الفلولي بالتهليل لعقد جمعية عمومية في محافظة دمياط لسحب الثقة من مجلس الشورى الحالي، دون أن نعرف من الذي اجتمع وكم عددهم، وما هي أسماؤهم وصفاتهم، ومن الذي قام بانتخابهم، وأنه من المستحيل أن تنعقد جمعية عمومية من شخصين أو ثلاثة مفصولين أو مستقيلين من الجماعة من سنوات».
واختتمت «الجماعة» بيانها قائلة: «مجلس شورى الجماعة لا يعبأ بمثل هذه التفاهات، ولن يكون أبدًا طرفًا في أي مهاترات، وما يحكم الجماعة المؤسسات وليس الأهواء أو الفردية والشللية، وأن الأمر أولاً وأخيرًا بيد الجمعية العمومية بعد الله تعالى، وأن من يرد العودة لقيادة الجماعة فعليه عقد اجتماع للجمعية العمومية بالطرق الرسمية المنصوص عليها في اللوائح، وهي التي تقرر الدعوة لانتخابات جديدة في جميع المحافظات والمدن والمراكز والقرى، لتشكيل جمعية عمومية جديدة، ومن ثمّ مجلس شورى جديد».