طالب كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة، «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، بإضافة نسبة الـ50% عمال وفلاحين، كمادة انتقالية في الدستور لمدة 5 سنوات.
وقال «أبوعيطة»، في تصريحات صحفية، السبت، عقب لقائه عمرو موسى، رئيس اللجنة، إنه «قلق» من أن يؤثر قرار اللجنة بإلغاء النسبة على التحالف الوطني الذي يضم «التحالف الاجتماعي» والذي يمثله العمال والفلاحون.
وأضاف: «قدمت عدة مقترحات لرئيس اللجنة للخروج من هذه الأزمة وطرحت عليه الإبقاء على النسبة الخاصة بالعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية واحدة، لحين تكوين هذه الفئات تشكيلا قويًا يتم تمثيلها من خلاله».
وتابع بالقول إنه جاء «كمواطن مصري» للقاء رئيس اللجنة، «في محاولة للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين الذين يشعرون بالظلم، وإنقاذًا للتحالف الوطني».
وأوضح «أبوعيطة» أن اقتراحه يتضمن «تمثيل الفئات المهمشة كالمرأة والشباب والأقباط، من خلال نسبة العمال والفلاحين، بأن يترشح قبطي عامل أو امرأة عاملة»، مشيرًا إلى ضرورة خلق «حضانة» تضم هذه الفئات التي ليس لديها الإمكانيات المادية والإدارية لخوض المنافسة في الانتخابات.
وأثنى «أبوعيطة» على انسحاب عبدالفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد العمال، من اللجنة اعتراضًا على إلغاء النسبة، قائلاً إن ذلك «انسحاب إيجابي».