تنتهي لجنة إعداد قانون الجمعيات الأهلية، خلال الأيام المقبلة، من إقرار النسخة النهائية لمشروع القانون، لتنتقل لمرحلة الاتفاق بشكل نهائي على المسودة النهائية، ومن ثم إرسالها لوزير التضامن أحمد البرعي لإقرارها.
وقال مقرر اللجنة حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، السبت: «سنتفق خلال الاجتماع على المواد الخلافية وسننتهي من صيغة المسودة النهائية، ثم بعد ذلك نقدمها إلى وزير التضامن الاجتماعي، فهناك خلاف على مادتين الأولى خاصة بالاتحادات الأهلية والثانية بالتمويل الأجنبي».
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «عددًا من مسؤولي اللجنة يقترحون إلغاء الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات النوعية، والبعض الآخر يطالبون بالإبقاء على الاتحاد العام، وأن تكون هناك تعددية في الاتحادات النوعية»، موضحًا أنه «فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي، فإن البعض يطالب بأن تكون هناك قيود عليه، بينما يطالب البعض الآخر بأن تكون دون قيود وأن تتم مراقبة عمل الجمعيات التي تحصل على التمويل».
وتابع: «الوزير أعطانا الصلاحيات الكاملة لإعداد مشروع قانون كامل من وجهة نظر العاملين بالمجتمع المدني، وأن يكون مرضيًا بشكل نسبي لكل العاملين في المجال»، مشيرًا إلى أنه وعدهم بتمرير القانون خلال الفترة المقبلة.
وشدد «أبوسعدة» على أنه يحاول جمع أكبر عدد من الأعضاء والعاملين بالعمل الأهلي لحضور هذا الاجتماع النهائي للوصول لأكبر قدر من التوافق خلاله.
من جانبه، قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو «لجنة الـ50» نائب رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إن «اللجنة العليا ستناقش خلال الاجتماع مواد القانون كاملة، فضلاً عن المواد الخلافية، للانتهاء بشكل تام من المسودة، وتسليمها إلى الوزير فورًا».