رفضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس التظلم المقدم من علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على قرار حبسهما على ذمة التحقيقات في قضية القصور الرئاسية، كانت نفس الدائرة سبق أن أصدرت قرارًا بإخلاء سبيل «مبارك» على ذمة نفس القضية.
كان النائب العام السابق، أحال مبارك ونجليه إلى المحكمة، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، إجراء المتهمين أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم، بمصر الجديدة، وجمعية أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية، وشرم الشيخ، ومارينا، ومكاتب نجل الرئيس السابق بشارعي السعادة ونهرو بمصر الجديدة، في الفترة من 2002 حتى 2011، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية بالمخالفة للقانون.
وأفادت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بأن النيابة استمعت للمقاولين المنفذين لتلك الأعمال، الذين زاد عددهم على 70 مقاولًا، وقالوا إنهم حصلوا على تكلفة تلك الأعمال من الميزانية العامة للدولة.