أعرب الرئيس التركي عبدالله جول عن أمله في أن تعود علاقات بلاده مع مصر إلى مسارها مرة أخرى، قائلًا إن «تركيا ومصر مثل نصفي تفاحة».
ونقلت وسائل الإعلام التركية عن «جول» تصريحاته للصحفيين خلال زيارته لمحافظة جيراصون بمنطقة البحر الأسود، السبت، والتي أكد فيها أن «تركيا تشعر بالحزن على الوضع في مصر وهو وضع استثنائي»، مشيرًا إلى رغبة بلاده في بناء الديمقراطية في مصر بأسرع وقت ممكن.
وتابع أن «تركيا ومصر ارتبطتا عبر التاريخ بأواصر علاقات متينة، فضلاً عن أن رجال الأعمال الأتراك يقومون بنشاط مهم في مصر، ومما لا شك فيه أن ما جرى في مصر مؤخراً سبّب لنا الكثير من الألم، وقد صرحنا عن ذلك علناً، وما آمله أن تعود الأمور إلى طبيعتها».
كانت وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مسؤول تركي، لم تذكر اسمه، أن تركيا تتوعد باتخاذ خطوات مماثلة بعد طرد سفيرها في مصر.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانًا، السبت، أعلنت فيه استدعاء السفير التركي بالقاهرة، حسين عوني بوصطالي، إلى مقر الوزارة وإبلاغة بأنه «شخص غير مرغوب فيه»، وطالبته الوزارة بمغادرة البلاد.
وأكد البيان أن «حكومة جمهورية مصر العربية تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة، مساء يوم 21 نوفمبر الجاري، قبيل مغادرته إلى موسكو حول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه وتعكس إصرارًا غير مقبول على تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو».
وتابع البيان: «مصر حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تُحكّم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 30 يونيو الماضي».
وأشار البيان إلى أنه «إزاء استمرار هذا المسلك المرفوض من جانب القيادة التركية، فقد قررت حكومة جمهورية مصر العربية، السبت، تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، ونقل سفير جمهورية مصر العربية لدى تركيا نهائيًا إلى ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علمًا بأنه سبق استدعاؤه بالقاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس 2013».
واختتم البيان: «إذ تؤكد مصر شعبًا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تُحمّل الحكومة التركية مسؤولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات».