قال الدكتور محمد إبراهيم، وزير الآثار، إنه لن يتم الإعلان عن أسماء المتورطين في قضية «سرقة خرطوش الملك خوفو» إلا بعد الانتهاء من التحقيقات الموسعة التي بدأت، الخميس، مع جميع المسؤولين في منطقة آثار الهرم.
وأكد في تصريحات صحفية أنه تم تحديد تاريخ اختراق الباحثين الألمان للهرم مما سهل من مهمة معرفة المتورطين والمسؤول عن ذلك، رافضا الإدلاء بأي معلومات حول تاريخ الواقعة، حفاظا على سرية التحقيقات.
وأضاف أن هناك أدلة جديدة توافرت حول المتهمين المتورطين في الواقعة، وسوف يتم إرفاقها بالبلاغ الذي قدمه إلى النائب العام فور علمه بالواقعة.
كانت وزارة الآثار أصدرت بيانًا أكدت فيه توصلها إلى قرائن جديدة سوف تساعد جهات التحقيق في استصدار قرار بالملاحقة القضائية دوليًا للخبراء الألمان لقيامهم بتهريب عينات من الآثار حصلوا عليها بمخالفة قانون حماية الآثار.
وأكد البيان أنه تمت إحالة كل من شارك في الواقعة إلى النائب العام، مشيرًا إلى أنه سوف يوقع أقصى عقوبة على من يثبت تورطه في هذا العمل الذي يخالف كل القوانين، ويعد تعديًا صارخًا على التراث الإنساني بأجمعه.
وجاء البيان على خلفية قيام 3 باحثين ألمان بدخول إحدى الغرف المقامة فوق حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو بالهرم الأكبر وسرقة عينات من «خرطوش الملك خوفو».