أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، السبت، نظر إعادة محاكمة أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، المتهمين في قضية اللوحات المعدنية إلى جلسة الثلاثاء المقبل لسماع مرافعة النيابة والدفاع.
صدر القرار برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبدالعزيز التوني وعلاء البيلي، وأمانة سر ممدوح غريب وأحمد رجب.
كانت المحكمة عقدت الجلسات الثلاث السابقة في محكمة الجنايات بالتجمع الخامس دون حضور «العادلي»، وقدم دفاعه طلبًا إلى زوير العدل بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة وصدرت موافقة، السبت، على طلبه.
بدأت جلسة السبت، في العاشرة والنصف صباحًا بإثبات حضور «العادلي» و«نظيف»، بالإضافة إلى إثبات حضور الدفاع، فريد الديب وعصام البطاوي عن «العادلي»، ووجيه عبدالملاك عن «نظيف»، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن المتهمين قاما بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة «أوتش» الألمانية، بأن أعد الأخير للوزيرين يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق «هارب»، و«العادلي» مذكرة تقدم بها إلى «نظيف» بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري.
وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولًا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وذكر أمر الإحالة أن «نظيف» و«العادلي» أضرا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملا المواطنين ثمن هذه اللوحات، وأنهت النيابة تلاوة أمر الإحالة بالمطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقًا للمواد الورادة في قرار إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
وواجهت المحكمة «نظيف» و«العادلي» بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة، إلا أنهما أنكرا جملة وتفصيلًا التهم المنسوبة إليهما.
وأبدت هيئة الدفاع عن المتهمين استعدادها للمرافعة وأنهم ليس لديهم طلبات، وطلب دفاع «نظيف» السماح للمتهم بالمرافعة عن نفسه وشرح المسائل الفنية المتعلقة بها لتخصصه بها، وفضت المحكمة أحراز القضية، وقال «الديب» إنه اطلع على تلك المستندات من قبل ولا طلبات لديه للاطلاع عليها من جديد.
وقال رئيس المحكمة إنه سيتم تأجيل نظر القضية من أجل استعداد النيابة العامة للمرافعة بالجلسة القادمة خلال جلسة الثلاثاء المقبل بسبب وجود جلسات أخرى بقاعة المحكمة بالأكاديمية.
كانت محكمة الجنايات في 13 يوليو2011 عاقبت أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ويوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، بالسجن 10 سنوات، وحبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، بالسجن 5 سنوات، ورجل الأعمال الألماني صاحب شركة «أوتش» الألمانية، بالسجن عام مع الإيقاف، وألزمتهم برد مبلغ 92 مليون جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا في قضية اللوحات المعدنية، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين على الحكم الصادر ضدهما.
كانت نيابة الأموال العامة العليا وجهت للمتهمين تهم التربح للنفس دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار بأموال المواطنين، وكشفت التحقيقات أن «نظيف» وافق- بالمخالفة للقانون ودون وجه حق- على تلك الصفقة وأن «غالي» قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.