تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، السبت، جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
عقدت الجلسة الماضية داخل غرفة المداولة، ولم تستغرق سوى 10 دقائق، وتبين عدم ورود تقرير لجنة الخبراء المكلف بوضوع تقرير عن القضية، ويرأس لجنة الخبراء الثلاثية مدير عام الشؤون القانونية بالهيئة العامة للبترول، وتضم بين أعضائها خبيرا من وزارة المالية، وخبراء في مجال الغاز، ومثلوا جميعهم أمام المحكمة في جلسة سابقة، وحلفوا اليمين القانونية على أداء مهمتهم المكلفين بها من قبل المحكمة بالأمانة والدقة والموضوعية.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، التي أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات تراوحت بين السجن المشدد 15 عامًا و3 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.
وعاقبت المحكمة وزير البترول الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا «لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة».
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.