الحكومة تحيل مشروع الموازنة الجديدة إلى مجلس الشعب لإقرارها

يحيل مجلس الوزراء بعد غداً الأربعاء، مشروع «الموازنة الجديدة للدولة» 2010-2011، إلى مجلس الشعب لمناقشتها وإقرارها.

وعقد الدكتور «أحمد نظيف» رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الإثنين مع الدكتور «يوسف بطرس غالي» وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة في "مسودتها" قبل إقرارها بمجلس الوزراء.

وصرح الدكتور «مجدي راضي» المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الموازنة الجديدة ستقترب من موازنة 2008 – 2009 والتي زاد فيها حجم الانفاق "المصروفات العامة" على 270 مليار جنيه.

وقال، "إن الموازنة الجديدة التي سيتم العمل بها يوليو المقبل تم إعدادها في ضوء 4 محددات رئيسية وهي توقعات بانخفاض الايرادات الضريبية بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، والحفاظ علي الدعم والخدمات الاجتماعية، واستعادة الانخفاض التدريجي للعجز لما قبل الازمة العالمية.

ومن المتوقع أن تزيد اعتمادات الأجور والمرتبات في الموازنة إلى أكثر من 95 مليار جنيه بعد إضافة العلاوات الاجتماعية والدورية والترقيات لأكثر من 450 الف موظف بالدولة في يوليو المقبل.

وأكد «نظيف» خلال لقائه مع «غالي»، التزام الحكومة بعدم المساس من قريب أو بعيد بمخصصات الدعم، حيث لم يستعرض حتى الآن النظام الذي سيتم تطبيقه في الدعم "نقداً أم سلعياً".

يذكر أن تعديلات الدستور الأخيرة نصت على أن تقدم الحكومة الموازنة الجديدة للدولة إلى البرلمان قبل نهاية شهر مارس من كل عام.