بينما أجمعت شركات قطاع الأعمال العام، على عدم تأثرها بانقطاع التيار الكهربائى عن مصانعها، استثنت شركات تابعة للقابضة المعدنية نفسها وأكدت تأثرها بسبب انقطاع الكهرباء فى أوقات الذروة. واستبعد المهندس محسن الجيلانى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، وجود آثار سلبية لانقطاع الكهرباء أوقات الذروة عن مصانع الغزل والنسيج، غير أن الجيلانى كشف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» عن توقف إنتاج مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة خلال أوقات الذروة.
وبرر محدودية التأثر بتوافر محطات توليد الكهرباء الخاصة بعدد من شركات الغزل والنسيج، منها المحلة وكفر الدوار، مؤكداً أنه حال عدم توافر مثل هذه المصادر الاحتياطية فإن ذلك يكون بمثابة كارثة. من جانبه، قال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس شركة المحلة للغزل، إن الشركة لم تتأثر بسبب امتلاكها محطتين لتوليد الكهرباء 45 ميجاوات، إحداهما حرارية والأخرى بخارية، وذلك لخدمة احتياجاتها، كما تتبادل الشركة الخدمات بينها وبين مدينة المحلة. فى سياق متصل، قلل مصدر مسؤول بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية من تأثر الشركات التابعة بانقطاع التيار الكهربائى وسياسة تخفيض الأحمال.
وقال المصدر: «ليست لدينا أى أضرار أو آثار سيئة من انقطاع التيار، وذلك فى معظم شركاتنا التابعة». فى المقابل، قال الدكتور عمر عبدالهادى، رئيس شركة «الحديد والصلب» التابعة للقابضة المعدنية، إن المصنع تعرض لخسارة اقتربت من 150 مليون جنيه، خلال أغسطس الماضى، بسبب سياسة تخفيف الأحمال، وانقطاع التيار الكهربائى عن المصنع. وتكبد مجمع شركة «مصر للألومنيوم» التابع للقابضة المعدنية خلال أغسطس الماضى خسائر مالية بلغت فى تقديرات الشركة نحو 387 مليون جنيه، بسبب انقطاع الكهرباء. وعكفت وزارة الاستثمار على تسوية مديونيات شركات قطاع الأعمال العام لصالح وزارة الكهرباء متمثلة فى شركات توريد الكهرباء.
وكشفت مصادر بوزارة الاستثمار، أنه تمت تسوية مديونيات قطاع الأعمال العام لصالح الكهرباء، والتى تم خلالها التنازل عن الفوائد المهمشة، مشيرة إلى أنه تم تسوية مديونية «كيما» التابعة للقابضة الكيماوية التى شهدت خلافاً حول حجم هذه المديونية، والتى بلغت حسب تقديرات «كيما» نحو 27 مليون جنيه، فى حين بلغ تقدير وزارة الكهرباء 47 مليون جنيه.