أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أحكاما واجبة النفاذ لصالح 4 شركات أسمنت محلية، تمكنها من الحصول على رخص، لإنشاء مصانع لها دون الدخول فى المزايدات التى تقيمها هيئة التنمية الصناعية أو دفع مبالغ مالية مقابل الحصول عليها.
وأصدرت دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى أحكامها لشركات «دلتا للأسمنت» و«الدولية للتنمية والاستثمار» و«العالمية للأسمنت» و«جنوب الوادى للأسمنت».
وأقرت المحكمة فى أحكامها التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، بعدم الاعتداد بنتيجة المزايدة، التى تمت بتاريخ 28 أكتوبر 2007، والخاصة بتأهيل شركات ومصانع الأسمنت، مشيرة إلى أحقية الشركات فى الحصول على التراخيص اللازمة لمصانع الأسمنت الخاصة بها، دون إلزامها بأى رسوم إضافية تزيد على الرسوم المقررة قانونا.
من جانبه، أكد المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة طعنت على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأشار عسل إلى أن الهيئة التزمت بقرار محكمة القضاء الإدارى، وأصدرت موافقات رسمية للشركات الأربع بإنشاء مصانع أسمنت فى الأماكن المحددة، شريطة موافقة الجهات المعنية ومنها: وزارات البيئة والبترول والكهرباء وغيرها من الموافقات الرسمية المطلوبة فى مثل هذه الحالات طبقا للقانون.
وأوضح أن الشركات الأربع تعد من نحو 11 شركة دخلت فى نزاع قضائى مع الهيئة حول الحصول على رخص لإنشاء مصانع أسمنت دون الدخول فى مزايدات أو دفع رسوم، موضحا أنه تم الحكم فى 7 قضايا لصالح الهيئة.
وأضاف فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم» أن المحكمة أقرت فى هذه الأحكام السبعة بأن قرار تطبيق نظام المزايدات على رخص الأسمنت قانونى وسليم.
وقال: إنه تم تشكيل لجان، لبحث موقف مصانع الأسمنت، التى يتم إنشاؤها قبل إجراء المزايدة عام 2007 ، وتم بناء عليه تقنين أوضاع الشركات التى انتهت من 50% من الأعمال الإنشائية. ولفت إلى أن هناك 24 شخصاً حصلوا على أراض فى عدد من المحافظات لإنشاء مصانع أسمنت، ولم يحصلوا على موافقة وزارة الصناعة، موضحا أن عدداً منهم تقدم فى المزايدة التى طرحت ومنهم من رفع دعاوى قضائية ضد الهيئة.
كانت هيئة التنمية الصناعية قد حصلت فى 15 سبتمبر 2009 على فتوى من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع التابعة لمجلس الدولة بقانونية إجراء المزايدات. من جانبها، رأت مصادر بوزارة التجارة والصناعة، أن الأحكام القضائية الصادرة لشركات الأسمنت الأربع مؤخرا تهدد نظام المزايدات الذى أقرته الوزارة، ورد المبالغ المالية التى حصلتها هيئة التنمية الصناعية مقابل منح 12 رخصة فى هذا القطاع.
وتتضمن قائمة الشركات التى رفعت دعاوى قضائية متنوعة ضد هيئة التنمية الصناعية للحصول على رخص لإنشاء مصانع أسمنت شركات: «دلتا الكترونيك بالمنيا– مصر للأسمنت بجنوب سيناء– الشركة الوطنية بالسويس– خليج السويس- مودرن للأسمنت بمحافظة بنى سويف– أسمنت بورتلاند القاهرة– دلتا للأسمنت– الدولية للتنمية والاستثمار– أسمنت الشرق– المصرية للتنمية العمرانية– الفراعنة لصناعة الأسمنت– والعربية للأسمنت- جنوب الوادى للأسمنت – العالمية للأسمنت– حورس للأسمنت».