أثار حرق علم مصر فى ميدان التحرير، الثلاثاء، على أيدى مجموعة من الشباب حفيظة القوى السياسية التى وصفت هذا العمل بـ«الإجرامى الذى يحط من مرتكبيه، ويُعرضهم للمساءلة القانونية»، كما حملوا جماعة الإخوان ومن يدور فى فلكها المسؤولية، مطالبين بإجراءات حاسمة، وتفعيل القانون، لمواجهة من يشوهون رمز الدولة.
قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن حرق علم مصر جرم يستدعى المحاسبة والمحاكمة لمرتكبى هذا العمل، واصفا إياه بـ«المنفلت»، وأضاف، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن العمل واجب تقديسه وليس احترامه فقط، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان ومن يدور حولها دأبوا على انتهاك أى قيمة وطنية، ولذلك وجب التعامل معهم بحزم شديد.
وقال «سامى» إن أحداث ميدان التحرير، الثلاثاء، بدأت بالتجاوز فى حق المؤسسة العسكرية ووزير الدفاع، وانتهت بحرق العلم، ما دفع شباب عدد من الأحزاب والقوى السياسية إلى الانسحاب من المشهد، لتفويت الفرصة على الإخوان بجر البلاد للمزيد من العنف.
من جهته، قال حامد جبر، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن حرق العلم يقترب من الخطيئة التى لا تُغتفر، ولا ننسى أبدا حفاظ جنودنا فى المعارك على العلم، باعتباره رمز الدولة، وأضاف أن ذريعة الشباب الذين أقدموا على هذا العمل غير الأخلاقى وغير الوطنى، من أجل تخفيف كثافة الدخان المسيل للدموع لا مبرر لها، وطالب بمعاقبة كل من تورط فى هذا العمل ومن دافع عنهم، مؤكدا خضوع هؤلاء لطائلة قانون العقوبات.
وقال نبيل زكى، المتحدث باسم حزب التجمع، إن حرق العلم المصرى فى ميدان التحرير، الثلاثاء، يعتبر خيانة وطنية، وطالب بتغليظ عقوبة حرق العلم المصرى إلى أقصى درجة ممكنة.
وأضاف «زكى» أن هؤلاء الشباب الذين أحرقوا العلم لا يشعرون بالانتماء لمصر، ويفتقرون للوعى السياسى، ولو افترضنا حسن النية فإنهم لا يرون الحقيقة، وكل المواقف الحاصلة تدل على غياب الوعى.
ويرى حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن حرق العلم نتيجة أجندات خاصة بالحارقين، والمفروض ألا نعطى أى اعتبار لهذه الجماعات، ولابد من تطبيق القانون، وأن تكون الحكومة حاسمة مع الجميع.