«فوائد قوم عند قوم مصائب».. تلك هى المقولة التى يؤمن بها العشرات من الباعة وأصحاب الإشغالات، الذين منعتهم أعمال التطوير الأخيرة التى شهدها الموقف من ممارسة طقوسهم المعتادة داخله وبين رواده من الركاب فى حرية تامة، نتيجة اتباع القائمين على إدارة وتنظيم الحركة فى «الميناء» – بحسب تأكيدهم - لسياسة أطلقوا عليها مصطلح «تضييق الخناق» بغرض تطفيشهم من المكان لصالح أصحاب المحال الموجودة فيه. يؤكد «الباعة» – الذين عاد الكثير منهم إلى منطقة محطة مصر مرة أخرى - أن اعتراضهم ليس على تطوير الموقف، ولكن على ما وصفوه بـ«خراب بيوتهم»، لأن أعمال التطوير قضت على مصدر الرزق الوحيد لمئات الأسر منهم.
يقول محمد الجعبى، أحد الباعة، العائل الوحيد لأسرته عقب وفاة والده، إنه لم يستطع دفع إيجار الحجرة التى يقيم فيها مع أسرته، لأنه ممنوع من الدخول إلى الموقف أو الوقوف أمامه منذ انتهاء تطويره.
وأضاف «الجعبى» عقب صمت دام لحظات: «الواحد كان بيسترزق من بيع شوية الحلويات والمعلبات والعصائر للركاب خصوصاً فى موقف الأتوبيسات وموقف المشاريع بتاعة مصر، وكان الواحد بيلاقى له عشرة أو عشرين جنيه يرجع بيهم آخر اليوم، لكن دلوقتى لا فى عشرة ولا حتى جنيه واحد».
ويؤكد السيد عبده، بائع كبدة، أن المستفيد الأول والأخير من عمليات التطوير هو أصحاب المحال والكافيتريات الموجودة فى الموقف، لأنهم يقومون – حسب زعمه - باستغلال الركاب ورفع أسعار السلع التى يبيعونها لهم بحجة قيامهم بتسديد مبالغ كبيرة نظير استئجارهم هذه المحال من المحافظة.
ويبرر «عبده»، استمرارهم فى ممارسة نشاطهم فى الموقف رغم المضايقات والملاحقات التى يتعرضون لها من قبل شرطة المرافق والأجهزة الأمنية، بحاجتهم إلى مصدر رزق للإنفاق على أبنائهم وأسرهم، خاصة بعدما فشلوا – حسب قوله - فى إيجاد وظائف ثابتة تعينهم على مواجهة أعباء الحياة.
الوضع نفسه وجدناه لدى عدد ليس بالقليل من ماسحى الأحذية المنتشرين فى المنطقة المحيطة بالموقف، حيث قال محمود عبدالسلام، 20 عاماً، إنه ترك قريته الصغيرة فى أقاصى الصعيد منذ عامين وقدم إلى المحافظة بحثاً عن مصدر للرزق لكنه لم يجد أمامه سوى صندوق «الورنيش» لكى يسترزق منه.
وتابع «عبدالسلام»: «إحنا مش عاوزين نبقى عالة على حد، وكل اللى طالبينه إما الحكومة تسيبنا فى حالنا، وإما توفر لنا فرص عمل فى أى مكان، على الأقل هترحمنا من بهدلة الشارع والذل اللى بنشوفه كل يوم».