رحب نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، بمواد السلطة القضائية المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة في مشروع الدستور الجديد، وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث باسم النادي، أن «لجنة الـ50» استجابت لمطالب القضاة ووجهة نظرهم التي تدعم استقلال القضاء.
وأوضح «الشريف» في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن القضاة انتهوا من المرحلة الأولى الخاصة بنصوص الدستور، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة هي تعديل قانون السلطة القضائية لتوفير جميع الضمات لاستقلال القضاء.
واعتبر أن استجابة «لجنة الـ50» لمطالب القضاة حول طريقة اختيار النائب العام وإدراج موازنة القضاء رقما واحدا وعدم تعديل قانون السلطة القضائية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب- تعد خطوة مهمة في طريق الحفاظ على العلاقة بين سلطات الدولة الـ3 واستقلال السلطة القضائية.
وأكد «الشريف» أن قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد، مشددا على أن الاستفتاء على الدستور يدفع بالبلاد نحو الاستقرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة.