تزوجت وأنجبت صغيراً ونشبت خلافات بينها وبين زوجها، أدت إلى انفصالهما، وكان ابنهما يبلغ من العمر 13 عاماً، وأمه أهملت تربيته وهرب منها أكثر من مرة أثناء حضانتها له مما يعرضه للخطر.
انفصل الموظف وزوجته بعد زواج استمر سنوات.. وأثر الانفصال على الصغير وأصبح دائم الهرب وخاف والده عليه، وهو مادعاه إلى تقديم طلب بضم الصغير لرعايته ولتضرره من قيام زوجته بإهمال الصغير كما أنها غير أمينة على تربية ابنها.
وأقر ابنهما الصغير أثناء تحقيقات النيابة ماجاء بأقوال والده، وأضاف أنها ليست المرة الأولى التى يهرب فيها من والدته نظراً لسوء معاملتها له.
بينما نفت أمه للنيابة ماذكره طليقها وابنها، وقالت إن أباه يأخذه منها عنوة وإنه يهددها بإيذائها إذا لم تعطه له، وأوضحت أن أقوال طفلها تحت تهديد والده.
وقدمت أم الصغير حافظة مستندات للمحكمة المثبت بها خلافاتها السابقة أمام المحاكم مع طليقها.
ونصت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929، والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية العدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والقانون رقم 4 لسنة 2005 على: «ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذه السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
واستندت المحكمة إلى توافر شروط الحضانة للأم، الأمر الذى جعل محكمة جنوب القاهرة الكلية لشؤون الأسرة، برئاسة المستشار عادل الشاهد، المحامى العام الأول، ترفض الطلب.