تسرب مياه الصرف الصحى تسبب فى غرق 192 شقة فى مساكن حى «أبوجبل» فى ديروط، كما أغرقت المياه الشوارع الرئيسية وعجز الأهالى عن المرور فيها وبين العمارات، ولجأوا إلى ردم بعضها وعمل جسور من الطوب والخشب للمرور عليها، وأقاموا سدوداً طينية لحجز المياه خلف العمارات ومنعها من الوصول إلى الشارع، وتحول الحى إلى مستنقع ملىء بالحشائش وتلال القمامة، وانتشرت به الكلاب الضالة والحشرات والزواحف، وطالب السكان بتدخل وزيرى الصحة والبيئة ومحافظ أسيوط لإنقاذ عماراتهم من الانهيار، وتبادلت 3 جهات رسمية الاتهامات عن الكارثة.
وقال سمير فارس: تقدمنا بشكوى إلى النيابة العامة بديروط ضد رئيس المجلس فى يونيو الماضى ولم يتم تسجيلها وأبلغوا رئيس المجلس هاتفيا لحل المشكلة، ولم يحدث شىء فلجأنا لجميع المسؤولين فى شركة المياه والبيئة وغرفة عمليات المحافظة وأرسلنا العديد من الفاكسات إلى محافظ أسيوط اللواء نبيل العزبى لإنقاذنا من خطر انهيار العقارات والمياه الملوثة دون جدوى.
وأضاف مصطفى مصطفى، إمام وخطيب مسجد، إن الحى أصبح مستنقعاً مكتظاً بالحشرات والزواحف، وحمّل مديح محمد عبدالجابر، عضو مجلس محلى المحافظة المسؤولية لشركة المياه موضحا أنها رفضت إعادة السيارات التى أخذتها من المجلس، ولفت إلى أن بدل المخاطر تم رفعه عن موظفى مرفق مياه الشرب والصرف الصحى بالمجلس بعد أن أصبحت الشركة قابضة.
وقال جمال عباس، رئيس مجلس مدينة ديروط، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى هى المسؤولة عن غرق الحى وأى أعطال فى شبكة الصرف الصحى منذ أن تحولت لشركة قابضة فى يناير 2009 وتسلمت جميع ما يخص الشركة.
ونفى المهندس عادل عاشور، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وجود مياه ملوثة بالصرف، وقال من يجد مياهه ملوثة أو لديه كسر أو طفح يتصل بالخط الساخن ونحل له المشكلة فوراً، مشيراً إلى أن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف هى المسؤولة عن مشاكل الصرف الصحى فى المدينة لأن الشركة لم تتسلم الصرف منها إلى الآن.
وقال أيمن عبدالكريم، رئيس الهيئة القومية للصرف الصحى، «إن الهيئة تنفذ مشروع الصرف الصحى بديروط، لكن التوصيلات لم تكتمل إلى الآن»، لافتاً إلى أن المشروع شبكاته خالية ولم تصل المنازل ونهايات الشبكات والتوصيلات لم تصل إلى المحطة، وحمل المسؤولية للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.