قالت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية لحقوق الإنسان، أمس، إن على السلطات المصرية أن تكشف سريعاً عن مصير ومكان الطالب محمد سعد ترك، الذى اختفى فى يوليو 2009، فى ظل مؤشرات قوية تشير إلى أنه محتجز من قبل الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن قضيته تلقى الضوء على ممارسات الاختفاءات القسرية التى تنتهجها مباحث أمن الدولة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «ممارسة إخفاء الأفراد الوحشية مشكلة كبرى يعانى منها سجلاً مصر الحقوقى. على السلطات أن تكشف فوراً عن مكان ومصير محمد ترك وأن تقاضى المسؤولين عن اختفائه».

 وكان ترك الطالب بكلية طب الأسنان فى جامعة الإسكندرية «23 عاماً» قد قال لأسرته فى 26 يوليو 2009 إنه سيخرج ليتمشى. وقال سعد ترك والد الطالب للمنظمة: «ذهبت إلى القسم وسألنى الضابط إذا كان محمد بخير أو يعانى من مشاكل صحية وشرحت له أنه مصاب باكتئاب ويتعاطى دواءً، فسأل الضابط أى دواء يأخذ، وما جرعته ومن طبيبه، ثم نقل هذه المعلومات كلها على الهاتف إلى شخص آخر».

وقالت «هيومان رايتس ووتش» إن الصمت الطويل المحيط بمصير «ترك» يثير عدة تساؤلات حول سلامته، وكثيراً ما يكون الاحتجاز طرف أمن الدولة بمعزل عن العالم الخارجى، ويستغرق عادة قرابة الشهرين. وقال جو ستورك: «إن معاناة أهالى المختفين الصعبة المضطرين للتعامل مع ألم عدم معرفة مصير أحبائهم تجعل الأهالى ضحايا مباشرين للانتهاكات». وأضاف: «لأسرة محمد ترك الحق فى معرفة مكانه وأحواله».