وقال محمود مراد، عضو «6 إبريل» لـ«المصري اليوم»: «عامان على رحيل إخوتنا وأصدقائنا في شارع عيون الحرية ولم يتم القصاص لهم»، موضحًا أن «وزارة الداخلية على علم تام بمرتكبي المذابح في الأحداث الأولى والثانية، وتمتنع عن معاقبة الجاني، ولم تكتفِ بذلك بل تسعى لإثارة غضب شباب الثورة باعترافها رسميًّا بسقوط ضحايا ومصابين فى الأحداث الأولى والثانية وتقدمت بالتعازي لأسرهم، ولذلك فإن الدم لن يأتي إلا بدم»، بحسب قوله.