وفي أول تصريح له، عقب وصوله مطار القاهرة أعلن «رامي لكح» أنه لن يترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، وأكد أنه عاد ليثبت ان في مصر رجال اعمال شرفاء، وأن هناك فارق كبير بين من يتعثر وبين من يهرب بأموال البنوك.
كان النائب العام قد رفع قبل يومين اسمي «رامي لكح» وشقيقه «ميشيل» من قوائم ترقب الوصول، وقرر إنهاء التحفظ على أموالهما، وأكد «مرتضى منصور» محامي «لكح» في حديثه لإحدى الفضائيات، أن موكله سيبدأ من جديد وسيبحث عن بعض مستحقاته لدى الغير، التي تصل قيمتها إلى أكثر من 900 مليون جنيه، وغالباً سيستردها عن طريق القضاء.
وتسلم مكتب النائب العام قبل يومين عقود البنوك بعد تسوية المديونيات المستحقة على «لكح» التي تقدر قيمتها بـ1.2 مليار جنيه، ووثق مسئولو البنك ومحامون عن «لكح» العقود في الشهر العقاري.