كشفت مجلة «نيوزويك» الأمريكية، الإثنين، خلافات قوية بين وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، وبين البيت الأبيض، بسبب سياسات الرئيس الأمريكي، باراك أوباما تجاه مصر.
وقالت المجلة الأمريكية، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني بعنوان «جون كيري يتحدى البيت الأبيض بشأن سياسته مع مصر»، إن «(كيري) لا يتفق مع فريق أوباما، خصوصا مستشارة الأمن القومي سوزان رايس، في التعامل مع مصر»، مضيفة أنه «من سوء حظ (رايس) أن (كيري) هو من يقف على أرض الواقع وهو الذي يعل كل شيء بطريقته».
ونقلت المجلة عن مصادر حكومية، لم تذكر هويتها، أن «(رايس) طلبت من (كيري) قبل توجهه للقاهرة في زيارته الأخيرة بداية الشهر الجاري بأن يدلي ببيانات قوية في السر والعلن حول محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن (كيري) قرر تجاهل تلك تعليمات البيت الأبيض من تلقاء نفسه»، حسب المجلة.
وقال مسؤول داخل الإدارة الأمريكية للمجلة إن «(كيري) لا يتفق مع سوزان رايس بشأن نقاط كثيرة من سياستنا تجاه مصر وأنه اتخذ قرارًا متعمدًا بعدم الإشارة إلى مرسي في اجتماعاته بالقاهرة»، مضيفًا أن «رايس لم تكن سعيدة بذلك».
وأشارت المجلة إلى أن «التوتر امتد بين (رايس) و(كيري) ليصبح علنًا أمام الرأي العام في الأسبوع الماضي، عندما أعربت (رايس) عن نقدها للحكومة المصرية، وهو ما تناقض مع تقييم (كيري) الذي قال إن (مصر تسير على طريق الديمقراطية)، وهو الأمر الذي يكشف وجود سياسات متباينة خلف الكواليس بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية».
ونقلت المجلة عن بعض الخبراء والمحللين و2 من المسؤولين داخل الإدارة الأمريكية والحكومة قولهم إن «ذلك الارتباك الداخلي يعرقل نهج الإدارة في التعامل مع مصر، وإن هناك خلافًا قويًا بين كيري ورايس حول مصر، وهذا الاختلاف في وجهات النظر بين مستشارة الأمن القومي ووزير الخارجية حول كيفية التعامل مع العلاقة المضطربة بين الولايات المتحدة ومصر ليس سوى أحدث مثال على الكيفية التي أدار بها البيت الأبيض النهج الأمريكي لمصر بطريقة تتعارض مع آراء ورغبات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في واشنطن».
وأوضحت المجلة أن «(كيري) لم يذكر مرسي علنًا خلال زيارته الأخيرة لمصر»، مؤكدة أن «عددا من المسؤولين في إدارة (أوباما) وعدد من المصادرة المقربة للحكومة المصرية أكدوا أن (كيري) لم يتطرق إلى محاكمة مرسي في مختلف لقاءاته المغلقة مع المسؤولين المصريين».
ولفتت المجلة إلى أن «(رايس) أعربت عن ثناء أقل ونصحا أكبر للحكومة المصرية في تصريحاتها الأخيرة في منتدى (أفكار واشنطن) الذي عقده معهد (آسبن) في 13 نوفمبر الجاري».
وقالت «رايس» في كلمتها: «لقد حاولنا إظهار دعمنا للشعب المصري والحكومة المصرية في التحول إلى حكومة ديمقراطية منتخبة مرة أخرى، ولكن الحكومة بحاجة إلى أن تشمل الجميع من خلال عملية يشارك فيها جميع المصريين دون اللجوء إلى العنف».
وتابعت: «عندما حاولت الحكومة إخلاء المتظاهرين من بعض الساحات في القاهرة، في أغسطس الماضي، مات أكثر من ألف شخص، وأعتقد أن واشنطن كان لديها مشكلة مع ذلك الأمر، ولا نستطيع أن نتظاهر بمزاولة عملنا كالمعتاد مع حكومة تمارس عنف ضد شعبها، مهما كانت صديقة لنا».
ونوهت المجلة إلى «وجود اختلافات سرية بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية بشأن شكل السياسة مع مصر، قبل الاختلاف العلني بين (كيري) و(رايس)، وهو الأمر الذي وقع أثناء مراجعة الإدارة لمدة أشهر المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، حتى أصر البيت الأبيض على وقف معظم المساعدات العسكرية إلى حين حدوث تقدم من جانب الحكومة المصرية، رغم دفع وزارة الخارجية و(البنتاجون) نحو الحفاظ على المزيد من المساعدات العسكرية للقاهرة»، حسب المجلة.
ونقلت المجلة على لسان خبير ذات علاقة وثيقة مع الإدارة الأمريكية قوله إن «هناك اختلافات حقيقية في النهج الأساسي لمصر بين سوزان رايس وجون كيري»، مضيفًا أن «الولايات المتحدة لم تكن لتعلق أي مساعدات على الإطلاق لمصر لو كان الأمر في يد جون كيري ووزير الدفاع الأمريكي تشاك هاجل».
وأشارت المجلة إلى أن «(رايس) أمضت الجزء الأكبر من حياتها المهنية في التعامل مع أفريقيا، وأن لديها سجل طويل من التشديد على حقوق الإنسان ومخاوف الديمقراطية، في حين أن (كيري) يميل أكثر نحو الدبلوماسية الاقتصادية والمشاركة مع الأنظمة التي قد لا تنتهج أفضل السلوكيات، كما أن لديه علاقات وثيقة مع القادة العسكريين في مصر وتحدث إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكثر من 20 مرة منذ الإطاحة بحكومة مرسي».
وتابعت المجلة: «لكن العديد من المسؤولين قالوا أيضًا إن الخلاف نابع أيضًا من التحيز المؤسسي في وزارة الخارجية نحو العمل مع من هم في السلطة والحفاظ على العلاقات الهامة، وهو الأمر الذي يفسر إتباع كيري لمبدأ البيروقراطية في زيارته للقاهرة، والتي تتضمن عدم الإشارة إلى اسم مرسي، فالسفارة الأمريكية بالقاهرة تشعر بالقلق على أمنها منذ هجمات 11 سبتمبر، وهو ما يجعلها أيضًا حذرة في الإدلاء بتصريحات قوية بشأن محاكمة مرسي أيضا».
واعتبرت «نيوزويك» أن «البيت الأبيض يحاول الحفاظ على أن تكون جميع أجزاء الإدارة الأمريكية شريكة في نفس الهدف، وهو مساعدة مصر في العودة إلى المسار الصحيح نحو الديمقراطية الوظيفية التي تعمل في ظل سيادة القانون».
وقال المتحدث الرسمي باسم «رايس»، باتريك فنتريل، في تصريحات خاصة لصحيفة «ديلي بيست»، إن «أعضاء فريق الأمن القومي بالكامل، بمن فيهم (رايس) و(هاجل) و(كيري)، يعملون على خطى ثابتة لتنفيذ سياسة الرئيس مع مصر، وهي تشجيع مصر على التحول إلى تحول حكومة منتخبة ديمقراطيا بقيادة مدنية تشمل الجميع وتحترم الحقوق والحريات لجميع المصريين»، مشيرًا إلى أن «الحكومة المؤقتة الحالية وضعت خارطة طريق واضحة لعودة مصر إلى الحكم الديمقراطي، وأن الإدارة الأمريكية تعمل مع قادة مصر لتشجيعها بقوة على الوفاء بالتزاماتها».
وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية للمجلة الأمريكية إن «كيري كثير ما أثار حملة القمع التي تشنها الحكومة المصرية على جماعة الإخوان المسلمين أثناء رحلته للقاهرة، حتى لو أنه لم ينطق اسم مرسي».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «كيري تحدث مرارًا مع الحكومة المؤقتة بشأن الاعتقالات ذات الدوافع السياسية والتعسفية والمحاكمات في كل اجتماع حضره»، موضحًا أن «كيري استخدم جملة (شاملة للجميع) أكثر من مرة في كل اجتماع، قائلا إن (جماعة الإخوان المسلمين تحتاج إلى أن تكون جزءًا من العملية)».
وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين وخبراء أكدوا، رغم ذلك، أن «السياسة تجاه مصر لا يعيقها التوترات الداخلية وحسب، ولكن أيضًا بسبب عدم وجود استراتيجية طويلة الأجل يضعها الرئيس أوباما بشأن ذلك الأمر».