يناقش «المجلس الدولي لحقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة، تقرير الحكومة المصرية حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، في إطار عملية المراجعة الدورية التي يقوم بها المجلس لأوضاع حقوق الإنسان، في الدول أعضاء منظمة الأمم المتحدة، ويشارك في عملية المراجعة وفد مصري رفيع المستوي ، يترأسه الدكتور «مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، للرد على استفسارات الدول المشاركة في عملية المراجعة عن حالة حقوق الإنسان في مصر.
وقال السفير «وائل أبو المجد» نائب مساعد وزير الخارجية، ومدير إدارة حقوق الإنسان بالوزارة، لـ «المصري اليوم»، " إن مصر أكدت في مقدمة تقريرها أن الغرض من التقرير ليس نفي التهم أو تفنيد الاتهامات، وإنما الدخول في حوار والاستماع بعقل منفتح وتلقي توصيات بعض الدول التي نري أنها متسقة مع توجهاتنا.
وأضاف،" نعتزم بكل تأكيد قبول كثير من هذه التوصيات من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر مثل مكافحة الإرهاب والطوارئ، وموضوعات حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والاعتقاد ،وغيرها من القضايا المهمة ، إضافة إلى أبرز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في السكن والتعليم وحقوق المرأة"، مشيراً إلى أن التقرير يختتم بمجموعة من التعهدات الطوعية التي تنوي الحكومة الالتزام بها في الفترة المقبلة .
ونفي «أبو المجد» صحة ما تردد عن قيام المجلس بمناقشة التقارير التي قدمتها عدد من منظمات المجتمع المدني المصرية، و«المجلس القومي لحقوق الإنسان»، إليه، وقال، "هذه التقارير الهدف منها أن تُلم الدول المشاركة في عملية المراجعة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ومثلت الأرضية التي من خلالها ستقوم الدول بتوجيه أسئلتها واستفساراتها عن حالة حقوق الإنسان في مصر .
وأوضح «أبو المجد»، " أن جلسة المراجعة ستستغرق 3 ساعات كاملة في حوار تفاعلي، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستكون قاصرة على وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وسيكون مسموحاً للمنظمات غير الحكومية الجلوس في القاعة ولكن ليس من حقها طرح أسئلة أو استفسارات أثناء عملية المراجعة.
ولفت «أبو المجد» إلى أن هذه المنظمات سيكون لها دور في مرحلة لاحقة في يونيو المقبل، أثناء الدورة العادية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ، والتي سيتم خلالها اعتماد التقرير المصري حيث ستخصص مساحه من الوقت لهذه المنظمات لإبداء ملاحظاتها علي التقرير المصري.
ونفي نائب مساعد وزير الخارجية، ما تردد عن عرض الملف النوبي أمام المجلس،وقال، "إن هذا الأمر غير صحيح ، فحتى تناقش أي قضية في المجلس أثناء مناقشة التقرير المصري يجب أن توجه أي دولة من الدول المشاركة في عملية المراجعة سؤالا حولها، وأوضح ،" إذا افترضنا أن إحدى الدول وجهت سؤالاً حول الملف النوبي فسيكون هناك رد من الوفد المصري .وتابع ،" يؤسفني أن أقول إن قضية النوبة هي مجرد قضية مجتمعية وإسكانية وثقافية ، ومحاولة إصباغ الطابع العرقي عليها مفتعل.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت أحداث نجع حمادي الأخيرة ستضع الوفد المصري في مأزق، أثناء مناقشة التقرير المصري ، قال أبو المجد ، " لا لسببين أحدهما إجرائي والآخر موضوعي ، فآلية المراجعة الدورية هي لمراجعة السياسات والحالة العامة وليست جهاز للشكاوي الفردية، بمعني أنه لا تقوم الدول بإثارة واقعة بعينها وإنما من الممكن أن يتم إثارتها عرضا في إطارها الأعم وهي حرية الدين والمعتقد.