يصدر المجلس الدولي لحقوق الإنسان توصياته إلى الحكومة المصرية، غدا السبت، بناء على تقرير أعدته 3 دول تم اختيارها بالقرعة هي الصين وإيطاليا ومدغشقر، عقب جلسة مناقشة حالة حقوق الإنسان في مصر التي عقدها المجلس، أمس.
ووفقاً للآلية المعمول بها، ينبغي على الوفد الرسمي أن يتخذ موقفاً محدداً تجاه كل توصية، إما بقبولها، أو دراستها وتأجيلها إلى الجلسة المقررة في يونيو المقبل، أو رفضها من الأساس.
وأكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الحكومة "لم تحسم بعد موقفها من الرقابة الدولية على الانتخابات"، وأضاف:"على المستوى الشخصي لا أرحب بالرقابة الدولية، وأعتبرها تدخلاً صارخاً فى شئون داخلية بحتة.. لا مانع من أن تأتي المنظمات الدولية للمشاهدة والمرفوض هو الرقابة بمعنى التفتيش"، مرحباً في الوقت نفسه بوجود رقابة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية.
وعقد شهاب اجتماعاً، اليوم الخميس، مع ممثلي عدد من منظمات حقوق الإنسان المصرية عقب انتهائه من عرض التقرير الحكومي، وعد خلاله بأن تقبل الحكومة أغلب التوصيات المقدمة إليها عند اعتماد تقرير المراجعة الدورية غدا، مؤكداً أن الوفد الحكومي يدرس التوصيات مع الدول الثلاث المكلفة بإعداد التقرير، وقال:"سنقبل بمعظمها ونرفض بعضها إذا كانت لاتتوافق مع خصوصيتنا وتقاليدنا وعاداتنا مثل أي توصيات بإباحة الشذوذ الجنسي".
من جانبه، عبر أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، عن رفضه أيضاً إصدار المجلس توصيات "تتعارض بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع المصري"، مشيراً إلى "المسائل المتعلقة بالمثليين أو المطالبة بتغيير بعض أحكام الأحوال الشخصية المستمدة من الشريعة الإسلامية"، وأكد أن مصر لن توافق على مثل هذه التوصيات.