وشدد على أن الجانب المصري في المفاوضات طلب أن تكون الدراسات شاملة معاملات الأمان للسد بالحجم الذي أعلنته حكومة أديس بابا، وأيضًا دراسات الجدوى الاقتصادية للسد، لتحديد حجم وقيمة العوائد الاقتصادية على دولتي المصب «مصر والسودان» والمشروعات المطلوب تنفيذها لتقليل الآثار السلبية لبناء السد، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة الثلاثية الدولية.