قال محمد السيسي، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن صدور حكم قضائي بحل الحزب لا يعنيهم، إنه «مع زوال الانقلاب ستعود معه الحياة الحزبية كما كانت قبل 30 يونيو»، على حد قوله.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن «قرار حل حزب الحرية والعدالة متوقع، فالسلطة القضائية تصدر أحكاماً تتناغم مع السلطة الحاكمة، وعندما يزول هذا النظام سوف تعود الأمور إلى ما هي عليه مرة أخرى».
ولفت إلى أن «حزب الحرية والعدالة لا يعنيه بقاؤه من عدمه، فلا قيمة لوجوده مع الانقلاب بدون عودة الشرعية مرة أخرى، فهمنا الأول والأخير هو محاربة كل ما ترتب على وجود السلطة الحالية».
وأكد أن «وجود الأحزاب السياسية الحالية مرهون بسقوط الأجهزة الأمنية، فحظر أحدها لا يعني أنه محظور ولا بقاء أحدها يعني أنه شرعي».