تستأنف دائرة الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل فريد تناغو، السبت، جلسات نظر دعوى حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وكانت هيئة مفوضي «الإدارية العليا» انتهت في تقرير لها إلى حل حزب الحرية والعدالة «بناء على ما ارتكبه من أعمال إرهابية وارتكابه أعمال عنف وقتل وتحريض على القتل».
وقال تقرير هيئة المفوضين الذي أعده المستشار محمد شحاتة بإشراف المستشار سراج عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، إن «حزب الحرية والعدالة هو الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم القضاء، والتي تم حلها منذ عام 1954، بقرار من مجلس قيادة الثورة، الذي أصدر قراره بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن».
وأضاف التقرير أنه صدر قرار بحل الجماعة في عام 1954 «استنادًا إلى أساليب الجماعة المعادية للدولة واستخدامها لسلطة الدين على النفوس وبراءة وحماس الشباب المسلمين، لإحداث انقلاب فى نظام الحكم في الدولة تحت ستار الدين وتحقيق أطماع وأغراض شخصية، وهو قرار سارٍ حتى وقت إعداد التقرير».
وأكد التقرير أن الأوراق التي قدمها دفاع الحزب وممثلوه القانونيون أمام المحكمة، «لم تتضمن أي مستندات تفيد بقيام الجماعة بتقنين أوضاعها، رغم وصول أحد المحسوبين عليها، الدكتور محمد مرسي، إلى سدة الحكم لمدة عام كامل، الأمر الذي لا يجوز معه للجماعة ممارسة أنشطتها أيًا كانت هذه الأنشطة، طالما أنها خارج إطار التنظيم القانوني للدولة».
وانتهت هيئة المفوضين في تقريرها إلى أن لجنة شؤون الأحزاب «لم تلتزم النهج القويم في إعمال العناية اللازمة لفحص وتمحيص الإخطار المقدم بشأن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، فإنها تكون قد تأكدت في ذلك وجهة الصالح العام إلى الدرجة التي تهوي بقرارها إلى درك الانعدام، حيث يصبح القرار هو والعدم سواء، ويكون إلغاؤه واجبًا».