دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات المصرية، إلى الكف عن أعمال الضرب والقبض "التعسفي" ضد المتظاهرين السلميين، مشددة على ضرورة إنهاء ما أسمته بـ"دائرة العنف المفزعة " الذي يمارسه مسئولو الأمن، منتقدة ما اعتبرته"خرق" الشرطة لـ «العهد الدولي» الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وطالبت المنظمة في بيان لها أصدرته مساء أمس، بالتحقيق مع المسئولين عن هذه الأعمال، موضحة أن رجال الشرطة قاموا في ثلاث مناسبات على الأقل في 10 و13 و20 يونيو الجاري بضرب متظاهرين" سلميين" والقبض عليهم "تعسفياً".
وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ «هيومن رايتس ووتش»، "يجب أن تنتهي هذه الدائرة المفرغة من ضرب الأمن للمتظاهرين السلميين، والقبض عليهم لساعات أو أيام ثم الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات إليهم".
وأضاف، "يجب على مسئولي الأمن أن يتعلموا كيف يؤدون عملهم دون انتهاكات جسيمة ترقى لمستوى العقاب بمعزل عن القضاء".
وتابع «ستورك»، "على الأمن المصري أن يعرف أن هناك أساليب أخرى للحفاظ على النظام العام غير أعمال الضرب والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين".
و استطرد ، "التزام مصر بضمان الحق في حرية التجمع يعني أن على السلطات تيسير استخدام الأماكن العامة للتظاهر، وأن تغير اتجاه سير المرور إذا لزم الأمر".
وواصل، "حقيقة أن هؤلاء المتظاهرين كانوا يحتجون على قسوة الشرطة، تعني زيادة أهمية احترام الحكومة لذلك الحق"، منبهاً إلى أن للمظاهرات وظيفة ديمقراطية وعلى الدول الالتزام بحماية الحق في التجمع.
وأكدت المنظمة أن مسئولي الأمن قاموا بخرق المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 11 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مشيرة إلى أن مصر طرف في المعاهدتين، وذلك لقيام هؤلاء المسؤولين بالقبض على المتظاهرين السلميين الذين كانوا يحاولون ممارسة حقهم في حرية التجمع.
و أشارت المنظمة إلى حادث «خالد سعيد » قائلة إن شهود عيان وصفوا كيف شاهدوه وهو يتعرض للضرب "المبرح" إثر القبض عليه من قبل رجلي شرطة في ثياب مدنية، لافتة إلى أن نشطاء في القاهرة و الإسكندرية نظموا عدداً من المظاهرات للتعبير عن"غضبهم" إزاء تعذيبه و قتله، حيث تم تنظيم أكبر مظاهرة في 25 يونيو بالإسكندرية و التي شارك فيها أكثر من ألف متظاهر من بينهم الدكتور «محمد البرادعي» المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية و المرشح "المحتمل " لانتخابات الرئاسة.
ونبهت المنظمة إلى أن أفراد الأمن قبضوا في 20 يونيو على 55 متظاهراً على الأقل، وأنهم تحفظوا عليهم نحو 4 ساعات قبل أن يفرجوا عنهم ، لافتة إلى أنه كان من المقرر تنظيم المظاهرة في ميدان التحرير ، لكن الحضور الأمني "المكثف "حال تماماً دون تنظيم أي تجمهر.
وأكدت أن نشطاء بها شاهدوا قيام أفراد الأمن بضرب المتظاهرين و تفريقهم و القبض و كان بينهم "مارة و صحفيون".
وأشارت المنظمة إلى المظاهرة التي دعت إليها حركة «6 أبريل» أمام وزارة الداخلية في 13 يونيو الجاري، حيث منع التواجد الأمني الكثيف من المتظاهرين من التجمع، غير أن 200 شخص تمكنوا من االوقوف في ميدان لاظوغلي ليجدوا عدداً ضخما من رجال الأمن المركزي.
و قالت، "إن قوات الأمن قبضت في ذلك اليوم على 36 متظاهراً وأفرجت عنهم جميعاً في المساء نفسه ، مستدركة، " كلما حاول أي من المقبوض عليهم المقاومة أو الفرار، كان رجال الأمن يضربونه ويضربون الآخرين الذين يحاولون حمايته من التعرض للاعتقال".
واستطردت «هيومان رايتس ووتش »،" تجمع نحو 30 شخصاً في 10 يونيو أمام قسم شرطة سيدي جابر في الإسكندرية، مطالبين بإجراء تحقيق في وفاة «خالد سعيد»، حيث قبضت الشرطة على 10 أشخاص، منهم سيدتان و «إسلام العبيسي» محامي أسرة «خالد سعيد»، ثم قبضوا على صحفيين اثنين لعدة ساعات" ، مشيرة إلى أن الأمن أطلق سراح خمسة متظاهرين فيما استجوبت النيابة العامة الخمسة المتبقين في الليل، واتهمتهم بتكدير السلم العام وإهانته والإضرار بسير المواصلات العامة، والمشاركة في مظاهرة غير قانونية.
وذكرت المنظمة أن السلطات تسمح أحياناً بالمظاهرات في بعض الأماكن، مثل سلم نقابة الصحفيين، أو أمام النيابة العامة أو مجلس الشعب ، لكنها لا تسمح بالمظاهرات العامة إلا بموافقة مسبقة من مسئولي الأمن، الذين لا يسمحون بالمسيرات مطلقاً.