وناشد أعضاء المجموعة رئيس الوزراء والمعنيين بسرعة التحرك في هذا الملف نظراً لضيق الوقت المتاح للتحرك المصري «أقل من ستة أشهر» في ظل استمرار الجانب الإثيوبي في إنشاءات السد ومحاولة فرض الأمر الواقع على مصر، مشيرة إلى أنه في حال رفض إثيوبيا للمطالبات المصرية بالتفاوض حول السد فهناك محاور عديدة محلية وإقليمية ودولية للتحرك المصري للدفاع عن حقوقه المائية.