قال الاتحاد العام للنقابات المهنية إن قرار الحكومة تطبيق الحد الأقصى للأجور يخدم الحد الأدنى، ويمثل خطوة جيدة، معربًا عن تخوفه أن يتسبب القرار في زيادة الأسعار حال تطبيقه في يناير المقبل.
وقال الدكتور شريف قاسم، الأمين العام للاتحاد، إن القضية ليست في تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور؛ خاصة أنهما برزا كشعارين سياسيين منذ ثورة 25 يناير، لافتًا إلى أن هناك بدائل يمكن اللجوء إليها للوصول للهدف الرئيسي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضح «قاسم» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن من ضمن البدائل الضريبة التصاعدية التي تسمح بتوفير أموال للدولة، بدلاً من تطبيق الحد الأقصى، خاصة أنه سيُطبق على شريحة قليلة من المجتمع بشكل يجعل تأثيره أقل من المطلوب، حسب قوله.
وتابع: «علينا وضع الهدف الرئيسي نصب أعيننا، وهو تحقيق العدالة الاجتماعية، وطرح الآليات المستهدف تحقيقها»، مؤكدًا أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى سيؤدي لزيادة الأسعار في المرحلة المقبلة، مطالبًا بتطبيقه بشكل غير مباشر على القطاع الخاص من خلال الضرائب.