وأقامت الشركة القابضة للتشييد دعوى تحكيمية أمام مكتب التحكيم العربى بالقاهرة، ضد المستثمر السعودى، لاسترداد مستحقات مالية تقدر بنحو 59 مليون جنيه، فضلاً عن إرفاق ملف تحكيمى آخر تطالب فيه «القابضة»، ممثلة للحكومة، بضرورة فسخ عقد بيع «عمر أفندى» واستردادها مرة أخرى. وقال عضو فى مجلس إدارة «القابضة للتشييد» إنه من المفترض إعلان نتائج التحكيم فى القضية فى سبتمبر المقبل، وهو ما يعمل عليه فريق عمل من القانونيين، على رأسهم المستشار القانونى للشركة القابضة للتشييد.