استنكر حزب الحرية والعدالة، مساء الثلاثاء، القبض على الدكتور باسم عودة، وزير التموين السابق في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، معتبرًا إياه «استمرارًا لمسلسل اعتقال الشرفاء والرافضين للانقلاب العسكري».
ووصف «الحرية والعدالة»، في بيان له، «عودة» بـ«أفضل وزير تموين في تاريخ مصر، بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء»، مضيفًا: «اعتقاله يؤكد أن الحال في زمن الانقلاب هو أن القتلة والفاسدين خارج السجون والشرفاء مغيبون خلف القضبان».
وتساءل «الحرية والعدالة»: «هل اعتقل باسم عودة بتهمة تحريض المخابز على إنتاج خبز بمواصفات آدمية للمصريين، وإغلاق المخابز، التي كانت تتاجر بدقيق المصريين في السوق السوداء، في حين كان أول قرار لحكومة الانقلاب عودة عمل المخابز، التي كانت تقامر بممتلكات المصريين.. أم اعتقل باسم عودة لحله مشكلة الأنابيب، في حين وصل سعر أنبوبة البوتاجاز في عهد الانقلابيين إلى 70 و100 جنيه؟».
وواصل الحزب أسئلته: «أم اعتقل باسم عودة لإصراره على وصول أفضل منتج لأفضل شعب، في الوقت الذي زادت فيه الأسعار بعد الانقلاب أضعافًا مضاعفة.. أم اعتقل لزيادته المقرارات التموينية للمصريين، في حين عجز الانقلابيون عن توفير المنتجات الأساسية؟».
وأضاف: «لقد رأينا منزل الوزير باسم عودة عندما داهمته قوات الانقلاب، ففوجئ الجميع ببيت الوزير (البسيط جدًا)»، واصفًا ما حدث معه بـ«ممارسات قمعية وإقصاء للشرفاء من الشعب المصري».
واختتم بقوله: «الحال في زمن الانقلاب هو الزج بالشرفاء والمخلصين من أبناء الوطن خلف القضبان وتغييبهم عن قضاء حوائج المواطنين، خاصة البسطاء منهم، والإفراج عن القتلة والفاسدين، الذين نهبوا مقدرات الوطن وقوت الشعب على مدار عقود طويلة».
كان اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، قال إن «مأموريات من قطاع الأمن العام والأمن الوطني ومديرية أمن البحيرة توجهت، عصر الثلاثاء، إلى أحد المصانع التي وردت معلومات عن اختباء باسم عودة، وزير التموين السابق، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، بداخلها».
وتابع في تصريحات لـ«المصري اليوم»، مساء الثلاثاء، أن «المتهم لم يُبدِ أي مقاومة عند القبض عليه داخل مصنع الصابون الذي تم القبض عليه داخله».
وأضاف «شفيق» أن «القبض على عودة جاء تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره في عدة وقائع تتعلق بالتحريض على العنف في أحداث (بين السرايات) والجيزة، وأن قوات الأمن كانت تتابعه أثناء تواجده في البحيرة».