نزاع بين «التنمية الصناعية» وشركتى أسمنت لإنشاء خطوط جديدة.. والهيئة توقف إمدادات الطاقة عن التوسعات

دخلت هيئة التنمية الصناعية فى نزاع قضائى مع شركتى «لافارج مصر» و«العامرية» للأسمنت، لإنشاء الشركتين توسعات جديدة دون الحصول على تراخيص من الهيئة.

وكشفت مصادر قريبة الصلة بالنزاع، أن هيئة التنمية الصناعية أرسلت مذكرتين لوزارتى «البترول» و«الكهرباء»، لقطع إمدادات الغاز والكهرباء عن خطى إنتاج جديدين وصفتهما بالمخالفين. وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن الشركتين قامت على إثر هذه الخطوة برفع دعاوى قضائية على الهيئة، لإثبات أحقيتهما فى إنشاء الخطين وتأكيد صحة الإجراءات التى تم اتباعها.

وأشارت إلى أن الهيئة اتفقت بعد ذلك مع الشركتين على تقديم خطابى ضمان بنحو 202 مليون جنيه لكل شركة، لحين انتهاء النزاع وإصدار حكم نهائى لمصلحة أى من الطرفين المتنازعين.

وفى هذا السياق، أكد عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة فى انتظار خطاب الضمان من الشركتين، لتشغيل الخطين من جديد لحين انتهاء النزاع القضائى.

وأضاف عسل فى تصريح خاص، أنه إذا تم الحكم لصالح الشركتين، فسيتم رد المبالغ المدفوعة لهما فوراً، ولكن إذا حصلت الهيئة على الحكم، فستحصل على حوالى 404 ملايين جنيه من الشركتين نظير الموافقة على خطى الإنتاج المقامين فعلا.

وأوضح، أن بعض الشركات قامت بتوسعات خلال عامى 2006 و2007، دون الحصول على تراخيص من الهيئة، مما تطلب اتخاذ موقف رسمى حيالها بما لا يضر باستثمارات الشركة القائمة، ولا يجور على المال العام أيضا المستحق للدولة والمتمثل فى قيمة الرخصة.

وشدد رئيس هيئة التنمية الصناعية على أن من حق الهيئة الحصول على خطاب ضمان بقيمة الرخصة لحين البت نهائياً فى النزاع القضائى.

وفى المقابل، قال أحمد شبل، العضو المنتدب لشركة لافارج مصر (المصرية للأسمنت سابقا)، إن الخط الخامس محل النزاع تم إنشاؤه قبل إقرار نظام المزايدات وإنشاء المجلس الأعلى للطاقة. وأوضح شبل أن الخط بدأ الإنتاج فى 15 يونيو 2006، مشيراً إلى أن الشركة حصلت على كل الموافقات الرسمية وقتها، خاصة من البترول والكهرباء لتوفير الطاقة للتشغيل.

وأشار إلى أن الشركة عرضت على هيئة التنمية الصناعية تقديم خطاب ضمان بقيمة الرخصة لحين إثبات حق الشركة عن طريق القضاء بصحة الإجراءات القانونية التى تم اتباعها لإنشاء الخط، لافتا إلى أنه لم يتم بعد إرسال الخطاب للهيئة بسبب الصيغة المقترحة له مع «التنمية الصناعية». لكن العضو المنتدب لشركة «لافارج»، أضاف أن اللجوء للقضاء لا يمنع التوصل إلى حل ودى للخلاف القائم.