قالت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، إن مشاكل صناعة الدواء في مصر إدارية أكثر منها مالية، وتلك المشاكل عبارة عن تعقيدات إدارية وقانونية في القوانين المنظمة لصناعة الدواء، والتي تطبقها وزارة الصحة، مؤكدة أنها ستعمل خلال الفترة المقبلة على إزالة تلك المشاكل، سواء كانت المتعلقة بإجراءات تسجيل الدواء أو قوانين مناقصات الأدوية.
أضافت الوزيرة في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركتها في ندوة «تحديات صناعة الدواء»، أن «خيار تحريك أسعار الدواء مستبعد في الوقت الحالي، ولكننا سنعمل في إطار منظومة تعالج مشاكل الدواء بشكل عام»، مؤكدة أن «سمعة الدواء المصري ليست سيئة كما يردد البعض، ودعت كل من يشكك في فاعلية الدواء بالتقدم بشكاوى للجهات الرقابية بدلاً من الإساءة لسمعة الدواء».
وأوضحت أن الوزارة ستتعامل مع أزمة شركات الأدوية الحكومية من خلال حلول جذرية تعيد الحياة لتلك الشركات، وسيتم عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع ممثلي تلك الشركات، لبحث تلك الحلول.
من ناحية أخرى، شن ممثلو شركات الدواء المشاركون في المؤتمر هجوما حادا على سياسات وزارة الصحة فيما يتعلق بالتعامل مع ملف الدواء واصفين تلك السياسات بالعشوائية، فيما رفضت الدكتورة فاتن عبد العزيز، مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة، اتهام نظام التسعير بـ«العشوائية» بسبب قرارات عامي 2004 و2010، مؤكدة أن الطريقة التي كانت تسعر بها مختلفة عن الطريقة الحالية عام 2013، ولا يمكن للمريض المصري أن يتحمل فاتورة الصراعات بين الجهات المختلفة لتسعير الدواء.