كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع القانون المعروف بـ«اسم حسن النوايا»، لتحصين الوزراء والمسؤولين من عقوبات الأخطاء غير المقصودة- سوف تجتمع، الأسبوع المقبل. وانتقد قانونيون استخدام القانون في معالجة أخطاء الخصخصة.
وقال صالح في تصريح لـ«المصرى اليوم» إنه تلقى تكليفا من رئيس الوزراء، الأربعاء الماضي، بإعداد القانون، مشيرا الى أن المشروع يستهدف مناقشة الأخطاء، والتفرقة بين الخطأ العمدي، وغير المتعمد، الذى قد يرتكبه الوزير أو المسؤول.
وأضاف أن القانون الحالي يساوي بين نوعى الخطأ في العقوبة الجنائية، ولذا لا بد من التفرقة بين الخطأ العمدي وغير العمدي.
وتابع: «القانون لا يمثل أي حصانة للوزراء أو المسؤولين، وإن فلسفته تستهدف أنه حال اتخاذ قرار لا ينطوي على غرض جنائي، فيجب أن يعامل في إطاره الطبيعى».
وأوضح الوزير أن القانون يستهدف أخذ حسن النية في الاعتبار، وإجراء محاكمات إدارية، وليست جنائية.