انتهت «الهيئة العامة للرقابة المالية» من مشروع قانون الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، تمهيداً لإرساله إلي مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة .
وقال الدكتور «خالد سري صيام» نائب رئيس الهيئة، في تصريح خاص لـ «المصري اليوم» إن مشروع القانون ينظم تأسيس الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تضم شركات السمسرة في الأوراق المالية، وشركات إدارة صناديق الاستثمار، وشركات التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، وشركات التأمين والتخصيم، مشيراً إلى اعتزام الهيئة إرسال مشروع القانون لمجلس الوزراء، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ولم يكشف صيام عن تفاصيل مشروع القانون، غير أن مصادر مسئولة في «هيئة الرقابة المالية»، كشفت أنه بمقتضى المشروع سيتم إلغاء جميع نصوص التأسيس في القانون الحالي، لافتاً إلى أنه سيتم دمج باب تأسيس الشركات الموجود حالياً ضمن قانون سوق المال 95 لسنة 92 في القانون الجديد.
وأشار المسئول الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى وجود مقترح بأن يكون تأسيس الشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار أسوة بقانون البنوك وشركات الصرافة.
وقال إن هيئة الرقابة المالية تسعى إلي دمج عمليات التأسيس في مختلف الأنشطة للخدمات المالية غير المصرفية تحت مظلة واحدة سواء كانت في هيئة الرقابة المالية أو هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن شركات التأمين على سبيل المثال تحصل على موافقات مبدئية على التأسيس من قبل «هيئة الرقابة المالية» ثم تقوم بعملية التأسيس بهيئة الاستثمار يعقبها إصدار التراخيص لمزاولة النشاط من الرقابة المالية.