أقر الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، بضعف الرقابة على أسواق المبيدات، خاصة فيما يتعلق بقضايا «الغش»، قائلًا إن هناك خللًا في المنظومة الرقابية يستلزم إعداد خطط طويلة وقصيرة الأجل للتعامل مع المشكلة خلال الفترة القادمة، منها إعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفوري للمحال المخالفة.
وأضاف، في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الزراعة عن الاستخدام الآمن للمبيدات، السبت، أن القانون الحالي لا يواجه هذه المخالفات، لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط.
وأوضح «عبد المجيد» أن لجنة المبيدات قدمت ورقة عمل تنفيذية لتطوير المنظومة الرقابية، مع بدء وضع جدول زمني تلتزم بموجبه الحكومة بعلاج المنظومة الرقابية للمبيدات خلال 12 شهرًا، وذلك بزيادة أعداد المفتشين بالمحافظات.
وتابع رئيس لجنة المبيدات: «نحتاج إلى 25 مفتشًا بكل محافظة بإجمالي 600 مفتش على مستوى المحافظات بدلًا من 18 مفتشًا حاليًا»، وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ آلية للتعاون بين مفتشي المبيدات وشرطة البيئة والمسطحات لمتابعة المخالفات والسيطرة على أسواق البيع، لضمان تداول المبيدات المسموح بها من اللجنة طبقًا للمعايير الدولية لمنظمة حماية البيئة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مع التزام الدولة بتحسين الدخل المادي للمفتشين لضمان فاعلية الرقابة.
وأكد الدكتور يحيي عبد الحميد، نائب رئيس اللجنة، الخبير الدولي في سُمّية المبيدات، أنه لا يوجد عالميًا ما يسمى بـ«الطماطم المُسرطنة»، واعتبر أن هذا المصطلح «مصري 100%» ويخالف الحقائق العلمية، ويجعلنا «أضحوكة العالم»، لأننا شعب يتفاءل قليلا ويحبط كثيرًا، وهذه الشائعات لا تخدم إلا إسرائيل، فهي تقوى بينما نحاول نحن أن نُضعف أنفسنا، حسب قوله.
وأضاف «عبد الحميد»: 70 % من مشاكل المبيدات يعود إلى سوء استخدامها خلال مراحل التداول، وأشار إلى أن المنظومة الجديدة للرقابة على المبيدات تستهدف ملاحقة المخالفين وضمان تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.
من جانبه، قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إنه يجرى حاليًا وضع استراتيجية عمل واجبة التنفيذ و«إجبارية» لها القدرة على تحقيق السلامة للمصريين والحفاظ عليهم من مخاطر التلوث بالمبيدات نتيجة الاستخدام العشوائي غير المسؤول ووضع آليات للحد من سوء تداول المبيدات.
وطالب «أبو حديد» الشركات العاملة بمجال المبيدات بالتعاون مع الوزارة في تطوير وتحديث أداء المعامل المعنية بشأن المبيدات بشكل تقني، وإقامة معامل متخصصة لتحليل متبقيات المبيدات لمراقبة المحاصيل الزراعية المعدة للبيع بالأسواق الكبرى كهدف استراتيجي للحفاظ على صحة المواطن المصري من مخاطر التلوث بالمبيدات، نتيجة تناول الغذاء.
وذكر أنه تم وضع آليات للسيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والبذور والمبيدات، بتغليظ عقوبة التداول أو الاتجار في مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة، لافتًا إلى أن العقوبات تشمل سحب تراخيص الاتجار ووقف النشاط من 3 إلى 5 سنوات.
وقال، إن مصانع المناطق الحرة العاملة في إنتاج المبيدات ستخضع للرقابة المباشرة، خاصة المنتجات المستخدمة في السوق المحلية.
وكشف «أبو حديد» أن الوزارة تدرس إنشاء إدارة عامة لمراقبة أسواق الأسمدة والمبيدات، يتم تشكيلها من مهندسي مديريات الزراعة ومنحهم حق الضبطية القضائية ومراقبة سير تداول المبيدات في الأسواق.