أعلنت وزارة الاستثمار الانتهاء من إعداد 6 مشروعات قوانين وقرارات متعلقة بمختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، تضمنت مشروعات تنظيم الترخيص للجهات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية، وتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقارى، وصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية والذى ينظم صناديق التأمين الخاصة من حيث أوجه توظيف أموالها، كما يسمح بتأسيس شركات للمعاشات الاختيارية وإيجاد آلية سريعة للفصل فى المنازعات التى قد تنشأ بين أعضاء الصناديق أو المشتركين بشركات المعاشات.وقالت الوزارة فى بيان، أمس، رصدت خلاله أداء قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، إن باقى مشروعات القوانين هى مشروع قانون الإشراف على شركات الرعاية الصحية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأجير التمويلى ومشروع قرار السيد رئيس الجمهورية بالنظام الأساسى لمعهد الخدمات المالية والذى يهدف إلى الارتقاء بالثقافة المالية للمتعاملين فى أسواق الخدمات المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، إن العام الماضى شهد تنامى دعم نشاط التمويل العقارى وأن العام المالى 2009/2010 شهد العديد من التطورات، أهمها رفع قيمة الحد الأقصى لدعم الوحدة السكنية من 7.5 ألف جنيه إلى 25 ألف جنيه، ورفع قيمة الدخل الشهرى للمستفيدين من الدعم ليصل إلى 1750 جنيهاً للأفراد و2500 جنيه للأسرة، وهو الأمر الذى ساهم فى إمكانية تقدم شريحة كبيرة من المستفيدين بالتمويل المقدم من الصندوق.وأشار إلى ارتفاع إجمالى الدعم المقدم من خلال الصندوق إلى 51.7 مليون جنيه خلال عام 2010، مقارنة بنحو 1.4 مليون جنيه فى عام 2006.
وأنه تم توفير تمويل يصل إلى نحو 1.65 مليار جنيه لدعم 65000 وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة وبالفعل تم توقيع 29 بروتوكولاً لدعم 49300 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل بمحافظات مصر المختلفة، بما يحقق نقلة نوعية فى أداء صندوق التمويل العقارى.ولفت محيى الدين إلى أن قيمة القروض الممنوحة بلغت 4 مليارات جنيه بنهاية العام المالى 2009/2010، بزيادة مليار جنيه نهاية العام المالى 2008/2009، كما ارتفع متوسط فترة سداد التمويل من 11.9 عام خلال العام المالى 2004/2005 إلى 16 عاماً خلال العام المالى 2009/2010.