قال شريف شوقي، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن التشريعات الجديدة تعالج اللحظة «الاستثنائية» للمرحلة الحالية، «فيما يتحسس المصريون سلاحهم مع سماع كلمة (استثنائي)، التي رافقتهم طوال ثلاثة عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطيح به مطلع عام 2011».
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط نشرتها، السبت، أن قانون مكافحة الإرهاب لا يزال مجرد مشروع، منوها إلى وجود تعدد في وجهات النظر داخل مجلس الوزراء بشأنه، في حين أكد أن الحكومة كلفت وزراء «العدل والاستثمار» بوضع إطار تشريعي لقانون يحصن الوزراء بعد الانتقادات التي توجه إليهم لخشيتهم من اتخاذ قرارات حاسمة، خشية المساءلة القانونية.
وأوضح أن القانون جاء على خلفية إشكالية واجهت الحكومة مع صدور حكم قضائي برد شركة بيعت من سنوات وبات لها أصول جديدة وأسهم في البورصة، ما يعقد جدا من إمكانية تنفيذ الحكم.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة إلى أن الإطار القانوني الجديد سيحمي تصرفات كبار المسؤولين في الدولة التي تمت بحسن نية وبلا قصد جنائي، وسيكون التوجه الرئيسي تخفيف العقوبة من الحبس والغرامة إلى الغرامة فقط.