قال مجلس الوزراء إن الغرض من إعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسؤولين بالدولة التي تتم دون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم ليس إعفاء المسؤولين بقدر ما هو إزالة الخوف والقلق في القرارات، وبحيث لا يتحمل أي أحد إلا مسؤولية أفعاله الشخصية، الأمر الذي يعطي الإدارة الحكومية جرأة في اتخاذ القرارات، ما يشجع على تيسير مناخ الاستثمار.
جاء ذلك في إطار تكليف مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، الأربعاء، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية بإعداد إطار تشريعي لحماية تصرفات المسؤولين بالدولة التي تتم دون ارتكاب أي خطأ شخصي منهم أو مخالفة للقانون، موضحًا أن المبادئ الأساسية في الدساتير ومبادئ حقوق الإنسان هي أن العقوبة الجنائية شخصية ولا يعاقب بها إلا الشخص الذي ارتكب الفعل الجنائي، وعلى ذلك فلا توقع عقوبة جنائية على شخص لم يرتكب بنفسه أي مخالفة جنائية.