قال الدكتور جمال جبريل، مستشار رئيس الجمهورية السابق، إن عمل لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تجاوز الـ 60 يوماً التى حددها الإعلان الدستورى الصادر بعد 3 يوليو، مضيفاً فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «هناك أشخاص معارضون بشدة لجماعة الإخوان داخل اللجنة يتعاملون مع دستور 2012 المعطل بمنطق (دمر دستورك القديم) بكل ما فيه، ولا ينظرون إلى أن هناك مواد جيدة للغاية يجب الاستفادة منها».
وأضاف «جبريل» أن الإصرار على تعديل جميع مواد الدستور تسبب فى تجاوز اللجنة المدة المحددة لها، ما يهددها بالبطلان فى حال تقدم أى شخص بدعوى قضائية ضدها، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة يبررون التأخير بأن الإعلان الدستورى نص على أن الـ60 يوماً المحددة دون الإجازات الرسمية، رغم أن الإعلان لم ينص على ذلك، وجاء النص واضحاً بأن المدة المحددة لإجراء التعديلات 60 يوماً فقط.
وشدد على أن اللجنة ترتكب أخطاء كبيرة لاختلافها على نظام الحكم، سواء كان رئاسياً أم برلمانياً، لافتاً إلى أنه لا يمكن العودة مرة أخرى للنظام الرئاسى بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن النظام الرئاسى يجعل رئيس الجمهورية يمتلك صلاحيات مطلقة ويتحول بعد ذلك إلى ديكتاتور- حسب قوله.