عودة طوابير «البوتاجاز» في المحافظات.. ومواطنون يلجأون لـ«الحطب» والفحم

تواصلت أزمة نقص أسطوانات البوتاجاز فى المحافظات، الجمعة، وتصاعد غضب المواطنين ضد الحكومة، خاصة مع قدوم فصل الشتاء الذى تزيد فيه نسبة طلب المواطنين على الغاز، ونشبت مشاجرات بين مواطنين وأصحاب مستودعات، كما ارتفع سعر الأسطوانة إلى 40 جنيها فى بعض المناطق، وقال مسؤول بوزارة التموين إن الأزمة أخلاقية بسبب اتجاه بعض المستهلكين للحصول على أكثر من حاجتهم.

فى الإسماعيلية، أكد محمد عطية، المتحدث الإعلامى لمديرية التموين بالإسماعيلية، أن مديرية التموين تتابع المستودعات الخاصة بالبوتاجاز وعددها 27 مستودعًا على مستوى المحافظة لتطبيق قرار وزير التموين والتجارة الداخلية الخاص بفرض غرامة 20 ألف جنيه والحبس 6 شهور على المستودعات المخالفة الممتنعة عن البيع للمواطنين بالأسعار المحددة، أو البيع بأسعار أعلى من السعر المقرر، أو تهريب الأسطوانات للبيع فى السوق السوداء، واستخدام الأسطوانات فى غير الأغراض المخصصة لها.

وقال إن عمليات التوزيع مستمرة بشكل طبيعى، حيث تم توزيع 2500 أسطوانة، الجمعة والخميس فى مركز الإسماعيلية، و3500 أسطوانة على المستودعات الموجودة فى المدينة، بالإضافة إلى وجود جدول يومى بالتوزيع طوال الأسبوع على جميع المراكز من السبت وحتى الخميس والجمعة - حسب النقص فى المناطق المختلفة.

وفى بنى سويف، أدت الأزمة إلى توقف العديد من المطاعم والمخابز التى تعمل بالبوتاجاز عن العمل، بعد ارتفاع سعر الأسطوانة لـ70 جنيها، ولجأ مواطنون إلى استخدام «الحطب» والفحم فى طهى الطعام.

من جانبه، أكد المحافظ المستشار مجدى البتيتى أن حل الأزمة خلال يومين، وقال إنه كلف مديرية التموين وإدارتى الأزمات والمتابعة بالديوان العام بتفعيل منظومة السيطرة على البوتاجاز عبر أجهزة الاتصال اللاسلكى لمتابعة وصول كميات الغاز الصب للمصنعين لمنع عمليات التسرب.

وفى الشرقية، تفاقمت أزمة نقص الأسطوانات، وعادت الطوابير إلى الظهور مجدداً أمام مراكز التوزيع، وقفز سعر الأسطوانة خلال اليومين الماضيين إلى 40 جنيهاً، بعد نقص الكميات الواردة بنسبة وصلت لنحو 40%. من جانبه، طالب المحافظ الدكتور سعيد عبدالعزيز، وزارة البترول، بزيادة حصة المحافظة من الأسطوانات. وأدت الأزمة إلى نشوب اشتباكات بين المواطنين وموزعى الأسطوانات، وقال صالح النصيرى، موزع، إنه لا يستطيع السيطرة على المواطنين بسبب التزاحم الشديد أثناء التوزيع، فيما أبدى مواطنون تخوفهم من دخول فصل الشتاء مع استمرار الأزمة.

فى المقابل، قال حمدى الشربينى، مدير مديرية التموين بالمحافظة، إن الأزمة سببها تردى أخلاق بعض المواطنين الذين يحصلون على أكثر من احتياجاتهم، وتوقع حل الأزمة خلال اليومين المقبلين.

وفى دمياط، استمر اختفاء أسطوانات البوتاجاز فى القرى لليوم الثانى على التوالى فى قرى مراكز الزرقا وفارسكور وكفر سعد ودمياط، وتراوح سعر الواحدة فى السوق السوداء بين 15 و18 جنيها. ويؤكد المسؤولون عدم وجود أزمة، بقولهم إن نسبة العجز تتراوح بين 7% و10%، وأنه سيتم ضخ كميات كبيرة من الأسطوانات فى المستودعات خلال 24 ساعة.

وفى السياق نفسه، زار اللواء محمد عبداللطيف منصور، محافظ دمياط، محطة تعبئة الغاز بمنطقة شطا، يرافقه المهندس السيد السؤالى، وكيل وزارة التموين، لجرد كميات الغاز الموجودة فيها وعدد الأسطوانات المعبأة فى اليوم الواحد وجدول توزيعها، وطالب بمراقبة السيارات التى توصل الأسطوانات للمستودع والتأكد من وصولها للمستهلك بسعرها المقرر.

وفى المنيا، أكد المواطنون تأخر وصول الحصة المقررة شهرياً من أسطوانات البوتاجاز من خلال البقال التموينى، ما أدى إلى ارتفاع سعرها فى السوق السوداء إلى 25 جنيهاً بدلاً من 11 جنيهاً.

فيما كشف الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، تأخر وصول حصة المحافظة من الغاز الصب، حيث وصل 299 طنا من 610 أطنان حصة المحافظة يومياً، ما أدى إلى اللجوء إلى التصنيع من الاحتياطى الاستراتيجى بمحطات التعبئة فيها، حيث تم تصنيع 50 ألف أسطوانة وتوزيعها على المواطنين.

وفى سوهاج، قال شمس الدين محمد يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، إن عدداً من أصحاب المستودعات يبيعون الأسطوانة بأعلى من السعر المقرر، كما يمتنع آخرون عن البيع. وأضاف أن قرار الحكومة بتغريم أصحاب المستودعات المخالفة 20 ألف جنيه والسجن 6 شهور صائب، وسيحجم المتلاعبين.

وأكد وكيل وزارة التموين أن أزمة البوتاجاز فى طريقها للانتهاء، خاصة بعد انتظام حصة المحافظة من الغاز الصب.

وفى نفس السياق، تشهد مدن وقرى ونجوع محافظة سوهاج أزمة نقص فى الأسطوانات مع بداية فصل الشتاء وتزايد الطلب عليها، حيث وصل سعر الأسطوانة فى بعض المناطق إلى 45 جنيها لدى تجار السوق السوداء.

وفى البحر الأحمر، شهدت معظم مدن المحافظة، خاصة مدينة الغردقة، نقصاً فى الأسطوانات، ووصل سعر الواحدة إلى 20 جنيها، وطالب أهالى مدينة الغردقة المسؤولين بالتدخل لمواجهة جشع التجار والقضاء على السوق السوداء والعمال السريحة وتطبيق نظام التوصيل للمنازل وتشديد الرقابة على المستودعات لمنع تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.

من جانبه، أكد عبدالعال أبوبكر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الأزمة مفتعلة، والسبب فيها ربما يكون العجز فى عدد السائقين، وأوضح أن حصة المحافظة تصل كاملة وتبلغ 55 طنا يوميا، من بينها 5 أطنان لمدينة رأس غارب و50 طنا لباقى مدن المحافظة، وهناك فائض فى حصة الغردقة يتم تحويله إلى مدن الجنوب.