قال المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، إن مشروع قانون التظاهر مازال تحت المراجعة في اللجنة التشريعية بالوزارة، وسيتم إصداره قريبًا، موضحًا أن الحكومة أعادت القانون للوزارة لمراجعته.
في السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة أن السبب في إعادة مشروع قانون التظاهر إلى وزارة العدل يرجع إلى حجم التعديلات الكبيرة والجوهرية التي أدخلها مجلس الدولة بعد إرسال الحكومة مشروع القانون له لإبداء ملاحظاته عليه، وأوضحت أن مجلس الدولة قام بإلغاء المادة التي تحظر الاعتصام في مشروع قانون الحكومة ليكون «مباحًا»، وألغت عقوبة الحبس في مخالفة عدم الإخطار بالمظاهرة لتكون 5 آلاف جنيه، وهو النص الذي رفضه وزير الداخلية في اجتماع مجلس الوزراء بدعوى «ضعف الغرامة».
وأكدت المصادر أن اعتراض وزارة الداخلية يأتي رغم إبقاء مجلس الدولة على حق الوزارة في رفض المظاهرة دون لجوئها إلى القضاء، على أن يكون اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري المختصة جغرافيًا من نصيب منظمي المظاهرة المتضررين، وهو ما كان يرفضه عدد من الوزراء، أبرزهم زياد بهاء الدين وحسام عيسى، نائبا رئيس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن «قسم التشريع في مجلس الدولة رفض نصًا في مشروع قانون التظاهر يلغي قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، بسبب عدم تقديم مشروع القانون بديلاً له بشكل يسمح بالتجمهر ولا يعتبره جريمة».
من جانبه، أكد المستشار الدكتور محمد صلاح أبو رجب، عضو قسم التشريع في مجلس الدولة، أنه من حق الحكومة عدم الأخذ بملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون التظاهر، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» إنه في هذه الحالة لن يكون من حق الحكومة كتابة أنه تم أخذ رأي مجلس الدولة في ديباجة القانون.
في السياق نفسه، أكدت مصادر رفيعة المستوى تراجع مجلس الوزراء عن إصدار قانون جديد للإرهاب، وبدء اللجنة التشريعية في وزارة العدل إجراء تعديلات على القسم الخاص بجرائم الإرهاب بقانون العقوبات.