قال سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين، إن «نقابة المحامين متمسكة بحقها كاملا في إقرار التعديلات التي أدخلناها على المادة الخاصة بالمحامين، مشيرًا إلى أن التعديلات وافقت عليها لجنة نظام الحكم إلا أن رئيس اللجنة الدكتور عمرو موسى يقف أمام تلك التعديلات».

وأضاف «عاشور» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن تلك المادة لا تضمن حقوق المحامين فقط، «بل خطوة مهمة في طريق العدالة باعتبار أن دور المحامين في أداء مهامهم يتوقف على طريقة صياغة تلك المادة، بما يضمن حقوق أي مواطن في مصر.

 

وتابع «عاشور»: «النقابة متمسكة بتعديلاتها ولن تفرط في مطالبها»، لافتاً إلى أن «النقابة تنتظر لحين التصويت بالجلسات العامة، والتي سيتحدد خلالها ملامح تلك المادة سواء بالتعديلات التي أقررناها أم لا».

 

في سياق متصل، قال عدد من أعضاء مجلس النقابة، إن «السلطة تحاول وضع العراقيل أمام النقابة لإعاقة عملها»، مؤكدين خلال مؤتمر «مستقبل المحاماة ونقابة المحامين»، الذي انعقد بالنقابة، مساء الخميس، أن «لجنة الخمسين تحاول تصفية حسابات شخصية مع النقابة، ولكنهم سيقفون على قلب رجل واحد ضد (الهجمة الشرسة) التي يتعرضون لها»، على حد قولهم.

 

وقال سيف النصر حماد، عضو مجلس نقابة المحامين، إن «كل من يأتي إلى السلطة يضع العراقيل أمام النقابة لإعاقتها عن أداء عملها».

وأشار إلى أنه اقترح على لجنة الخمسين أثناء جلسة الاستماع أن يكون للمحامي حصانة خلال تأدية عمله مثله مثل القاضي حتى يستطيع أن يدافع عن المظلومين دون أن يكون للقاضي سلطان عليه، مضيفًا «أن رفض هذا النص في مادة المحامين يدل على أن هناك محاولة لتصفية حسابات شخصية بين أعضاء من لجنة الخمسين ونقابة المحامين».