وأضافت أنه تتم دراسة فكرة إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ومراجعة مهامه في ظل عدم انعقاده لفترات طويلة حرصاً على مصالح المواطنين، وتبسيط إجراءات اعتماد حالات التقسيم من حيث مستندات كل حالة، وسلطة الاعتماد، إضافة إلى وضع آلية للتعامـل مع التقاسيم المخالفة التي تم تقسيمها، وبيعها دون اعتماد مشروع تقسيم، ويرغب الملاك في استخراج ترخيص للبناء عليها وهى حالات عديدة موجودة على أرض الواقع.