انتهت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية من صياغة مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون الشراكة، تمهيداً لعرضها على الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، للموافقة عليها وإصدارها، ليبدأ العمل بها سبتمبر المقبل.
قالت الدكتورة رانيا زايد، رئيس الإدارة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، إن اللائحة الجديدة تتضمن تنظيم العمل بقانون الشراكة، دون إضافة أو حذف لنصوصه، لكنها أوردت الخطوات العملية التى أحالتها مواد القانون إلى اللائحة وكيفية التطبيق.
وتوقعت «زايد» فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، أن تسهم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد فى تحريك السوق، من خلال المشاريع الجديدة بنظام المشاركة فى قطاعات عديدة، منها النقل والصحة، وكذلك مياه الشرب ومحطات التحلية التى استثناها قانون الشراكة من حظر طرحها على القطاع الخاص، الذى كان ينص عليه قانون الثروات المعدنية، الذى يتضمن عدم طرح مشاريع المياه على القطاع الخاص باعتبارها من هذه الثروات.
وكشفت عن عودة المفاوضات بين الوحدة والبنك المركزى، مجددا لاستثناء المشاريع المقامة بنظام الشراكة والمضمونة بالكامل من الحكومة، ممثلة فى وزارة المالية، من السقف الائتمانى للعميل الواحد، الذى تطبقه البنوك حسب السياسة الائتمانية للبنك المركزى.
أشارت «زايد» إلى أن البنك المركزى وعد بدراسة المقترح وإعادة النظر فى إعفاء مشاريع الشراكة من شرط عدم الحصول على أكثر من 25% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك يعمل بالسوق، حسب حجم المشاريع وتكلفتها الاستثمارية.
وأكدت أهمية صدور اللائحة التنفيذية للقانون بشكل عاجل لتطبيقه عمليا، وبدء العمل بثلاثة مشاريع فى «الثلاجة» تتضمن محطة معالجة مياه الصرف الصحى فى أبورواش، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى محور روض الفرج وهى مشاريع تنموية تنتظر صدور اللائحة لتفعيلها. وأشارت إلى أن هناك قائمة بمشاريع للشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعات التعليم والمستشفيات والمرافق والطرق، متضمنة الآجال الزمنية المقترحة لطرح وإقفال كل مشروع، غير أنه تم تأجيل مشاريع إنشاء المدارس لعدم تقدم مستثمرين فى هذا القطاع.
وأضافت أنه تقرر إعادة طرح مشروع مناقصة إنشاء المدارس وإسناده إلى شركة«kpmg » للاستشارات العالمية التى تتخذ من لندن مقرا لها، لإعادة هيكلة المشروع وطرحه بصورة جاذبة للمستثمرين، متوقعة طرحه خلال الربع الثالث من العام الحالى، وإقفاله فى الربع الأول من عام 2011.
على صعيد قطاع المرافق، لفتت «زايد» إلى أنه تقرر طرح مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة 6 أكتوبر خلال مايو الحالى، بعد تأهل 10 تحالفات يناير الماضى، لبناء وتشغيل وصيانة المحطة، وسيتم إقفالها ماليا الربع الأول من 2011.
كما تأهلت 5 تحالفات مارس الماضى لمشروع رفع مستوى كفاءة محطة معالجة مياه الصرف الصحى بأبورواش الحالية من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة الثانوية، والمقترح إقفاله ماليا فى الربع الأول من 2011.
كما تتضمن القائمة مشاريع الطرق ومنها محور روض الفرج، وتتضمن إنشاءه وتشغيله وصيانته ليربط الطريق الدائرى حول القاهرة الحالى مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى بإجمالى طول 34 كيلومتراً، الذى تم إصدار دعوة التأهل بشأنه أبريل الماضى، والمقرر طرحه فى الربع الرابع من العام الجارى، بينما يتم إقفاله خلال الربع الرابع من عام 2011.
وتجرى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية إعداد مذكرة مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة الغردقة بنظام التناضح العكسى، لتغذية مدينة الغردقة بالمياه اللازمة، وسوف يتم إنشاء المحطة على مرحلتين، وسيتم تحديد التاريخ المقترح للطرح والإقفال المالى لاحقاً.